در سال‌های اخیر، مسئله اشتغال جوانان به یکی از چالش‌های اساسی اجتماعی و اقتصادی در ایران تبدیل شده است. جوانانی که به امید یافتن شغل مناسب به ادارات دولتی مراجعه می‌کنند، با پاسخ‌های ناامیدکننده‌ای چون “نیرو نمی‌خواهیم” ، “جذب نداریم”، “محدودیت داریم” و… مواجه می‌شوند. اما نکته‌ای که در این میان به‌طور خاص قابل توجه است، نقش اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارجاع جوانان به مراکز کاریابی خصوصی است. این فرآیند نه تنها به نفع جوانان نیست، بلکه به نوعی بازاریابی برای این مراکز به حساب می‌آید.
جوانان پس از مواجهه با مشکلات اشتغال، به سامانه‌های دولتی مراجعه می‌کنند و انتظار دارند که دولت به‌عنوان نهاد مسئول، به مشکلات آن‌ها رسیدگی کند. اما به جای ارائه راه‌حل‌های مؤثر، دولت درخواست‌ها را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ارجاع می‌دهد. این اداره نیز به مراکز کاریابی خصوصی ارجاع می‌دهد، که در این مرحله، کارجویان با هزینه‌ای حدود ۱۵۰ هزار تومان برای ثبت نام در این مراکز مواجه می‌شوند.
این روند نشان‌دهنده یک نوع بازاریابی غیرمستقیم برای مراکز کاریابی است. به‌جای اینکه دولت به‌عنوان نهاد مسئول، به طور مستقیم به نیازهای جوانان پاسخ دهد، آن‌ها را به مراکز خصوصی ارجاع می‌دهد که در واقع به دنبال کسب درآمد از کارجویان هستند.
مراکز کاریابی خصوصی با دریافت هزینه‌ای از کارجویان، به‌جای کمک به آن‌ها در یافتن شغل، بار مالی جدیدی را بر دوش جوانان می‌گذارند. این در حالی است که بسیاری از جوانان به دنبال فرصت‌های شغلی هستند و مجبور به پرداخت هزینه‌ای می‌شوند که در واقع حق آن‌هاست. البته این موضوع برای نورچشمی ها صدق نمی کند. نورچشمی ها به راحتی با ارتباطات خاص خود نیازی به سامانه های مردمی دولت و مراکز کاریابی ندارند و می توانند به راحتی جذب شوند. این موضوع به وضوح نشان‌دهنده عدم شفافیت در عملکرد این مراکز و همچنین ناکارآمدی سیستم دولتی است.
بی‌فایده بودن مکاتبه با سامانه دولت
اگر کارجویان در استان خودشان بتوانند شغلی با شرایط و توانایی‌های خود پیدا کنند، دیگر چه نیازی به مکاتبه با سامانه دولت وجود دارد؟ این سؤال به‌روشنی نشان‌دهنده ناکارآمدی سیستم و عدم پیگیری مؤثر در داخل سامانه‌هاست. چرا کارشناسان در این سامانه‌ها به‌جای ارجاع به استان، به موضوعات مربوطه رسیدگی نمی‌کنند؟ این بی‌توجهی به نیازهای جوانان، به نوعی بی‌اعتنایی به سرمایه‌های انسانی کشور است.
این فرآیند ارجاع به مراکز کاریابی خصوصی نه تنها به جوانان آسیب می‌زند، بلکه به نوعی به تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای دولتی نیز منجر می‌شود. جوانان احساس می‌کنند که دولت به جای حمایت از آن‌ها، به دنبال منافع اقتصادی مراکز خصوصی است. این وضعیت می‌تواند به افزایش نارضایتی اجتماعی و بی‌اعتمادی به سیستم‌های دولتی منجر شود.
بی‌توجهی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گیلان
در استان گیلان نیز، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این موضوعات توجهی نشان نمی‌دهد. با انتصاب سرپرست جدید این اداره کل، انتظار می‌رود که برنامه‌های مؤثری برای بهبود وضعیت اشتغال جوانان ارائه شود. اما تا زمانی که این نهاد به نیازهای واقعی جوانان توجه نکند و اقداماتی جدی در راستای حل مشکلات اشتغال انجام ندهد، جوانان همچنان با ناامیدی و بی‌اعتمادی به سیستم‌های دولتی مواجه خواهند بود.
در نهایت، چالش‌های اشتغال جوانان و نقش اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارجاع به مراکز کاریابی خصوصی نیازمند توجه جدی و اصلاحات اساسی است. دولت باید به‌جای ارجاع مشکلات به نهادهای دیگر، خود مسئولیت‌پذیری را بر عهده بگیرد و به صورت مستقیم به جوانان کمک کند. ایجاد سامانه‌های مؤثر و شفاف برای پیگیری درخواست‌های شغلی و همکاری با بخش خصوصی به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی واقعی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت اشتغال جوانان کمک کند. در غیر این صورت، جوانان همچنان در چرخه‌ای از ناامیدی و بی‌اعتمادی به سیستم‌های دولتی گرفتار خواهند ماند.
