حمید بهنگار پیرامون قطع اینترنت بینالملل با صلاحدید نهادهای امنیتی به دلیل شرایط جنگ، گفت که راهکار کنونی دولت نه تنها در بلندمدت پاسخگو نیست، بلکه با ایجاد موج مهاجرت نخبگان و توقف توسعه فناوریهای نوظهور، آسیبهایی به مراتب سنگینتر از تهدیدات امنیتی به پیکره اقتصاد و جامعه وارد میکند.
امکان جایگزینی شبکه ملی با اینترنت جهانی؟
رئیس انجمن فناوری اطلاعات اتاق تهران با اشاره به پیشفرضهای نادرست در خصوص شبکه ملی اطلاعات، اظهار داشت: «این تصور که شبکه ملی اطلاعات پتانسیل کوچ عظیم و تحمل وزن ۹۰ میلیون کاربر ایرانی را در شرایط بحران دارد، با واقعیتهای فنی فاصله دارد. این شبکه هنوز زیرساخت و توان لازم برای چنین مهاجرت بزرگی را نداشته و ندارد؛ لذا هرگونه نگاه به آن به عنوان جایگزین مطلق اینترنت جهانی، راهکاری شکستخورده است.»
تبعات سنگین «اینترنت طبقاتی» و قطع دسترسی
وی ضمن رد راهکارهای موقتی مانند «اینترنت طبقاتی» برای بخشهای خاصی از جامعه، تاکید کرد که اکوسیستم فناوری از تولیدکننده تا مصرفکننده نهایی، یک زنجیره بههمپیوسته است و نمیتوان با اتصال بخشی از آن، انتظار رشد و یا حتی حفظ وضعیت کنونی را داشت.
بهنگار افزود: «قطع اینترنت بینالملل موانعی جدی در مسیر توسعه فناوریهای نوظهور، تحقق برنامه هفتم توسعه و رشد سهم GDP دیجیتال ایجاد کرده است.»
امنیت در برابر توسعه؛ ترازویی که نامیزان است
بهنگار با پذیرش دغدغههای نهادهای تصمیمگیر در خصوص حملات سایبری و حفاظت از تاسیسات زیربنایی، خاطرنشان کرد: «حتی در صورت نگرانی از حملات دشمن به تاسیسات برق و نفت، راهکار درست این نیست که خودمان پیشدستانه زیرساختها را از چرخه خارج کنیم! خطرات ناشی از عقبماندگی در رقابت منطقهای، مهاجرت نخبگان و نابودی اقتصاد غذا و حملونقل که وجوهی دیگر از آرایه های ماتریس تصمیم گیری است، به مراتب از دغدغههای امنیتی که تنها وجه تصمیمگیری فعلی است، بیشتر خواهد بود.»
مطالبه بازگشت به شرایط پیش از جنگ و فراتر از آن
رئیس انجمن فناوری اطلاعات اتاق تهران در پایان با تمجید از یکپارچگی مردم در دوران جنگ، از دولت خواست تا در دفاع از کسبوکارهای هممیهنان نیز ثابتقدم باشد.
وی تاکید کرد: «درخواست و پیشنهاد صریح ما این است که وضعیت اینترنت نهتنها به روال پیش از جنگ بازگردد، بلکه فضا برای فعالیت آزادانهتر از قبل نیز فراهم شود تا المانهای رشد در کشور زنده بمانند. دولت باید نشان دهد که در کنار امنیت، حامی بقای اقتصاد و کسبوکارهای مردم است.»