علی رمضانی کینچاه: طرح عقیمسازی بیش از آنکه بتواند مسئله را حل کند، جریانسازی مسئولین برای حذف مسئله و به نوعی فرار از پاسخگویی به افکار عمومی است.
پس از رسانهای شدن گورخوابها، بار دیگر بحث عقیمسازی زنان کارتنخواب مطرح شده است که متاسفانه این طرح حامیانی نیز در بدنۀ دولت تدبیر و امید دارد. عقیمسازی زنان کارتنخواب به این بهانه که «تولد نوزادان معتاد برای کشور بار مالی و هزینههای اجتماعی خواهد داشت» و یا «باید با پروژۀ قانعکردن زنان کارتنخواب، عقیمسازی صورت گیرد تا جلوی بسیاری از آسیبهای اجتماعی گرفته شود» نشاندهندۀ سطحینگری و درک نادرست برخی از مدیران کشور در ریشهیابی معضلات اجتماعی و عدم فهم صحیح مسئله است. مسئولین باید پاسخ دهند که چه اقدامات کلیدی برای حل مشکلاتی همچون فقر، اعتیاد، بیکاری و همچنین معضل کارتنخوابی انجام شده است و نتیجه نداشته که اکنون باید طرح عقیمسازی زنان کارتنخواب اجرایی شود؟
هیچکس نمیتواند آیندۀ زنان بیخانمان و سرنوشت نوزادانی که متولد میشوند را پیشبینی کند؛ بعید نیست روزی شرایط تغییر کند و زنی عقیمشده، از کارتنخوابی و اعتیاد رهایی یابد و زندگی سالمی را آغاز کند و بخواهد که مادر شود؛ آنگاه تکلیف چه خواهد بود؟ چرا مدیران دولتی که با شعار امید بر سر کار آمدهاند اعتقادی به امیدآفرینی برای این زنان بختبرگشته ندارند؟ شوق مادرشدن و رویای تشکیل یک زندگی مشترک میتواند انگیزۀ بزرگی برای درمان و بازگشت زنان کارتنخواب به جامعه باشد و نباید با عقیمسازی همۀ پلهای پشت سر آنها را خراب کرد. مادربودن بزرگترین نعمت خداوند است و هیچکس حق ندارد انسانی را از این موهبت الهی محروم و نور امید را در دل او خاموش کند. بهتر است مدیران دولت مسئولیت خود را در قبال زنان آسیبدیده جامعه بپذیرند و فراموش نکنند که با یک انسان مواجهاند و هر قدر هم که آسیبدیده باشد و زندگیاش نابود شده باشد، باید از این شرایط نجات یابد.
عقیمسازی تدبیر نیست؛ تدبیر جمعآوری و مددرسانی به زنان کارتنخواب و کمک برای درمان و تلاش برای توانمندسازی و بهبودی آنها و همچنین تامین حداقل امکانات زندگی است تا شرایط بازگشت دوبارۀ آنها به آغوش خانواده و جامعه فراهم شود. تدبیر حل منطقی و ریشهای مشکلات اقتصادی و اجتماعی است نه ارائه طرحهای کارشناسی نشده، غیراسلامی و ضدانسانی که به تشدید مشکل و ترد بخشی از افراد جامعه منجر میشود. وظیفۀ دولت، سازمانهای مردم نهاد و نهادهای حمایتی در مواجهه با زنان بیخانمان و معتاد، توسعۀ خدمات به آنها و نوزادان متولد شده است نه عقیمسازی.
تا زمانی که دولت برای توسعۀ فرهنگی و اجتماعی و همچنین بهبود شرایط اقتصادی و تامین معیشت دهکهای پایین جامعه برنامهای مدون نداشته باشد و سازمانهای مسئولی همچون معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت بهداشت و درمان، بهزیستی، وزارت ورزش و جوانان و… همچنان منفعل عمل کنند، روند افزایش زنان کارتنخواب و معتاد متوقف نخواهد شد. در چنین شرایطی اگر عقیمسازی به عنوان راه حل انتخاب شود باید برای نسلهای متوالی ادامه یابد و جامعه شاهد افزایش زنان کارتنخواب عقیمشده باشد.
اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف کرده است که همۀ امکانات خود را برای رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه و همچنین پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی برای ایجاد رفاه، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه برای همه بهکار گیرد. اگر امروز بحران اقتصادی و اجتماعی به جایی رسیده است که برخی از زنان هموطن ما به هر دلیلی در زندگی خود شکست خوردهاند و به گوشۀ خیابانها رانده شدهاند و به اجبار شب را با همۀ تهدیداتش بر روی کارتن به صبح میرسانند، مسئولین نباید با فرافکنی، از گناه و تقصیر خود شانه خالی کنند و به جای اتخاذ سیاستهای حمایتی و رفاهی و جبران مافات، خود را محق بدانند که هر بلایی خواستند بر سر این قربانیان بیاورند. بیانصافی است اگر بار قصور دولتمردان بر گرده کارتنخوابها گذاشته شود و آنها بلاگردان سیاستهای ناکارآمد دولتها شوند. زنان کارتنخواب محصول جامعه و نتیجۀ بیتدبیری مدیران و مسئولین کشور هستند و طرح عقیمسازی بیش از آنکه بتواند مسئله را حل کند، جریانسازی مسئولین برای حذف مسئله و به نوعی فرار از پاسخگویی به افکار عمومی است. «وَلَا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَه» و خود را با دست خود به هلاکت میفکنید (سوره بقره، آیه ۱۹۵).
* مدیرمسئول پایگاه خبری شمال ما