درپی اتفاقات ماه های آخر شورای سوم به نظر می رسد شهرداری رشت روزهای شفافی را طی می کند و فساد در آن تاحد زیادی کنترل و نابود شده است. کمیسیون ماده صد و بخش حقوقی با پاکسازی های صورت گرفته و روشنگری های رسانه ها در خدمت منافع شهروندان و شهرداری گام نهاده و با آرامش به انجام وظایف خود مشغولند. اما سازمانی با این تعداد کارمند و این حجم وظایف همواره و همیشه نیازمند نظارت رسانه ها به مثابه رکن چهارم دموکراسی است و بخاطر گستردگی خدمات همواره باید نهادهای نظارتی را بالای سر خود داشته باشد تا آن خاطرات دردناک دوباره تکرار نشود.
یکی از حوزه هایی که بخاطر ماهیت کاری اش چندان تاکنون مورد کنکاش قرار نگرفته، حوزه اطلاع رسانی و روابط عمومی شهرداری است.حوزه ای که بنا به فلسفه وجوداش منعکس کننده رویدادها و دستاوردهای این نهاد و البته پاسخگوی شبهات و ابهامات اطراف شهرداری باید باشد.
مدیریت روابط عمومی که از شورای دور دوم شهر رشت تا کنون بدون تغییر مانده متولی رتق فتق امور تبلیغات و نظارت بر حسن امور محوله مربوطه میباشد . در سالهای اخیر و با رواج پدیده ای بنام چاپ بنر، حجم امور چاپی شهرداری نیز افزایش یافته و میزان تراکنش مالی این حیطه نیز افزایش چشمگیری داشته است.در این حین برگزاری مواعد و برنامه هایی هم مزید بر علت جهت افزایش این مسیر شده است.
اما حلقه مفقوده ماجرا گاها عدم شفافیت این مسایل و عدم مشخص بودن عاملین اجرای این پروژه ها میباشد مثلا امکان ایجاد انحصار توسط فر د یا افرادی خاص و لایه بندی های غیر واقعی برای اخذ این امور میباشد.کانون های تبلیغاتی محدود و افراد مرتبط با بدنه عالی شهرداری و داری روابط سیاسی صوری خاص که البته ظن حفظ جایگاه بعضی از مدیران را و تن در دادن اجباری به موافقتهای واگذاری این پروژه ها را تقویت میکند.
این داستان در شورای گذشته نیز وجود داشت و واگذاری امور بدون انجام مناقصه به برخی از نزدیکان اعضای شورا در حوزه روابط عمومی راهی برای حفظ این جایگاه تلقی می شد. امروزه نیز به نظر می رسد حفظ این جایگاه مستلزم سپردن امور به افرادی شده که ادعای نزدیکی به مسولین شهرداری را ابزاری برای بدست آوردن بدون ضابطه این کارها کرده و با وارد کردن فشار به مدیر کوشای روابط عمومی مشغول کسب درآمدهای نامشروع و بی حساب از راه تولیت امور چاپ سررسید و بنر و… هستند.
وارد شدن نهادهای نظارتی و بخصوص بازرسی شهرداری به این موضوع، گامی در جهت شفاف سازی این حیطه،و نیزرها کردن مدیریت روابط عمومی شهرداری از فشار غیراخلاقی و خواست های نامشروع فرصت طلبان است.
اینکه بررسی سیر واگذاری و حجم انجام این پروژه ها ،عاملین اجرا ،روابط ایشان با برخی از مدیران شهرداری و در نهایت شفاف سازی این حیطه موجبات آسایش روانی شهروندان را در پی خواهد داشت بر کسی پوشیده نیست.پیگیری منتخبین مردم در شورای شهر جهت حصول به این نتیجه همراه با ارایه گزارش از خواستهای شهروندان است./عصر تدبیر
