محمد صالح نقره کار *
در تعریف فیزیکی شهر گفته اند “آبادی بزرگی است که در آن خیابان ،کوچه،خانه ،دکان و نفوس بسیار باشد.اما تعریف معنوی شهر قرین با هویت و آرامش و معنویت و فرهنگ و خاطرات و اخلاقیات و علایق شهروندان است.جایی که حقوق شهروند محترم شمرده می شود و کرامت او تشخص دارد.سیمای امروزی شهر ما،اما متفاوت با این توصیف است.چرا که با بی انضباطی های معموله، با آهنگی شتابان، رویه ای لجام گسیخته و اتفاقی در حال رشد نامتوازن است و شهروند، تماشاچی تاراج حقوق مکتسبه پیشین خود بوده ،به ناگزیر مجبور به تقسیم این حقوق با میهمانان ناخوانده و بدوش کشیدن مشکلات ناشی از تراکم جمعیتی و تحمل ناراستی های حاصل از ان است.او متحیرانه می بیند چگونه بافت محلات توسط سوداگرانی که فقط پول را می شناسند بدون لحاظ هیچ منطق معماری ،شخم زده می شود و رابطه شهر با طبیعت و هویت و خاطرات و خدمات عمومی متناسب آن قطع می گردد.ساکنان خانه ها در محل سکونت خود ، آرام و قرار از کف می دهند و حریم امن ایشان،رژه گاه چشم های غریبه می شود.ساخت و ساز بی رویه مغایربا اصول شهرسازی ،تفکیک های غیر مجاز، تغییر کاربری نامتوازن باغات و تنفسگاهها،و بدتر از همه فروش تراکم {یا به عبارتی بالا رفتن از دیوار حقوق مردم}بدون لحاظ نسبت خدمات و آمایش جمعیتی محلات و میزان سرانه فضای سبزو آموزشی و عبادتی و ورزشی و ترددی و …و نتیجتا شهری نا آرام با شهروندانی آسیب پذیر،بهداشت متزلزل و آلودگی رکورد دار،امنیت مخدوش و اخلاقیات صدمه دیده و چهره ای دژم که در مرداب جرم و تخلف و آسیب، به تماشای جهان آمده!!و حقوق بر باد رفته خود را طالب است.
وقتی ،رسما حقوق مجاورینی که سالها از حق ارتفاق بهره برده بودند و باید حقوق مکتسب آنها تحت لوای قانون محترم شمرده میشد،به یغما رود ،وقتی پولهای آلوده در شهر جریان پیدا کند،وقتی تضاد طبقاتی و سرمایه های بادآورده و زمین خواری جولان یابد،وقتی محلات هویت خود را از دست دهند،وقتی نظارت هم محلی ها و شناخت همسایه ها دگرگون و بافت محل از بین برود،وقتی سیل مهاجرت ترمز ببرد و شهر بی در و پیکر شود،وقتی هر همسایه با مجوز شهرداری در خانه مجاور خود امکان اشراف پیدا کند.وقتی برای امکانات محدود مجوز نا محدود صادر شود،وقتی آرامش و اعصاب راحت در میان دود دم و ترافیک و تراکم بالای جمعیتی به یغما رود،بقول جرم شناسان فاصله بین هدف و وسیله ،مرداب پدیداری جرم و آسیب خواهد بود. در چنین شرایطی طبیعی است که آنچه زیاد می شود،پرونده و شکایت و تجاوز و حق کشی و آمارهای باور نکردنی تعرض بحقوق دیگران و به تبع هزینه های مادی و روانی جهت برخورد با معلولها و تقلا برای مهار سیل با بیل !کافیست میزان مراجعه به ناجا برای سرقت و … میزان ورودی پرونده ها در تهران ،تحلیل آماری شود!متاسفانه یکی از مهمترین علل، طرح موضوع خود کفایی مالی شهرداری بوده که باعث رویکرد کاسب کارانه به قانون و ملعبه التجاره گشتن ضوابط و اصول شهرسازی شده است!
دقت فرمایید:”تراکم”نسبت تعداد جمعیت به واحد سطح است و مقیاس آن در مطالعات شهری،نفر در هکتار می باشد.تراکم در ساختمان عبارت از نسبت مساحت زیربنای ساختمان در مجموع طبقات به کل مساحت زمین مسکونی می باشد.”سرانه”مقدار زمیی است که از کاربری های شهری سهم هر یک از شهروندان می شود .خدمات شهری به تناسب تراکم و سرانه توزیع می شود.همه این موارد مثل شبکه متصل و ظروف مرتبطه با هم تلازم دارند. وقتی تراکم مازاد بر گنجایش شهر و نا منطبق با خدمات قابل ارائه ،اعطا شود یعنی سفره برخورداری دیگران را تنگ کردن.مثل این می ماند در کلاسی که جای ۲۰ صندلی برای دانش آموزان تعبیه شده،۲۰۰ دانش آموز بگنجانند!
ناگفته پیداست، کسی می تواند حقی را ببخشد یا به کسی اعطا کند که مالک آن باشد.شهر و حقوق شهری {چون تراکم} متعلق به شهرداری نیست که آنرا مورد معامله قرار دهد یا سودای خرید و فروش آنرا در سر بپروراند.این حقوق امانتی است که در اختیار امینان شهر قرار داده شده است. امنیت و آرامش و حق ارتفاق شهر و محله ،چیزی نیست که نهادی بتواند حاتم بخشانه و با مابه ازای مالی ،بر سر آن معامله کند.متاسفانه چنین رخدادی در سایه نادیدن نهادهای ناظر و حافظ حقوق شهروندی پدیدار شده و وضعیت امروز ،ثمره همان غفلت ها و سکوت ها نسبت به لگدمال سازی حقوق شهری ،،بدون ملاحظات قضایی امنیتی،انتظامی،اخلاقی،فرهنگی،خدماتی و…است.امید آنکه مسئولان خدوم و پرکار شهرداری در عمل از این رویه ناپسند و ظالمانه ممانعت بعمل آورده و تلاش نمایند آثار خطرناک آنرا جبران نمایند،چرا که قضاوتی که امرو نسبت به مدیران دیروز می شود ،فردا معطوف به عملکرد ایشان خواهد بود.فرصتها رفتنی است و خدمتها ماندگار.
* وکیل دادگستری
