| میزان آمار طلاق و جدایی در سالهای اخیر با افزایش قابل توجهی همراه بوده است به گونهای که به نظر میرسد این موضوع در بین زوجهای ایرانی عادی شده و با کوچکترین مشکلی جدایی را به عنوان تنها و بهترین راهکار برمیگزینند. |
برای درک عمق این فاجعه، کافی است گذری به دادگاههای خانواده بزنیم تا در آنجا با زوجهای جوان بسیاری که برای گرفتن حکم طلاق پشت در شعبات در انتظار نشستهاند، مواجه شویم.
کارشناسان امر، رسم و عنعنات حاکم بر جامعه، فقراقتصادی، روابط نامشروع پیش ار ازداوج و تداوم این روابط، اعتیاد به مواد مخدر، بلند رفتن آگاهی زنان از حقوق شان، افزایش آمار خشونت علیه زنان و همچنان فعالیت نهادهای مدافع حقوق زنان را بیشترین عامل افزایش آمار طلاق در کشور میدانند.
بر اساس گزارش منتشر شده توسط دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور در سال ۱۳۹۲ از هر ۱۰۰ ازدواج، ۲۰.۱ طلاق وجود دارد.
همچنین بر اساس این گزارش، ۱۵۵ هزار و ۳۶۹ واقعه طلاق سال گذشته در کشور رخ داده که از این تعداد ۱۴۴ هزار و ۸۳ مورد در شهرها و ۱۱ هزار و ۲۸۶ مورد در روستاها انجام شده است. این آمار خبر از افزایش۳.۴ درصدی آمار طلاق در سال گذشته میدهد. با بررسی بیشتر میتوان گفت در همه ۵ سال اخیر تعداد طلاقهای ثبت شده هر سال افزایش یافته که این افزایش در سال ۸۸ معادل ۱۷ درصد، سال ۸۹ بیش از ۱۰ درصد و در سال ۹۰ بیش از ۷ درصد بوده است.
در سال گذشته در هر ساعت بطور متوسط ۱۸ طلاق به ثبت رسیده، در حالیکه در سال ۹۱ این رقم ۱۶ واقعه طلاق در هر ساعت بود. بیان اینکه ۴۹.۳ درصد طلاقها در پنج سال اول زندگی رخ داده، ۱۴.۲ درصد از مواد طلاق نیز مربوط به ۱۰ سال اول زندگی مشترک میباشد.
در سال نه ماهه سال ۱۳۹۲ بیشترین طلاق ثبت شده مردان در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال با رقم ۲۸ هزار و ۸۱۳ واقعه بوده است.
از نظر تعداد بیشترین نرخ طلاقها پس از تهران در خراسان رضوی، فارس و خوزستان رخ داده است و ایلام، خراسان جنوبی و کهکیلویه و بویراحمد به ترتیب کمترین تعداد طلاق را به ثبت رساندهاند.
به گزارش پارسینه؛ همچنین بر اساس درصد طلاق به جمعیت بیشترین نرخ طلاقها در خراسان رضوی، گیلان و کردستان با ۲.۶ در هزار نفر جمعیت رخ داده است و سیستان وبلوچستان با ۰.۶ در هزار نفر جمعیت، ایلام و یزد با ۱.۱ در هزار جمعیت دارای کمترین واقعه طلاق بودهاند.
اما نکته حائز اهمیت تغییر دلایل طلاق در کشور است. با نگاهی گذرا به پروندههای موجود در دادگاه خانواده و صحبت با وکلای دادگستری میتوان به این حقیقت تلخ رسید که با گسترش زندگی مدرنیته در کشور شاهد افزایش جدایی به دلیل خیانتهای بعد از ازدواج هستیم.
آرزو پژمان، وکیل دادگستری میگوید: در سالهای گذشته اعتیاد همسر که معمولا مرد بود از علل طلاق زن از همسرش بود، اما اکنون شاهد هستیم علاوه بر این مورد خیانت زن به مرد یا مرد به زن در رابطه زناشویی یکی از علل طلاق شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی تکان دهنده اعلام کرد: بر اساس اظهارات کارشناسان در سال ۱۳۸۸ در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی سن روسپیگری بالای ۳۰ سال بود، اما اکنون سن روسپگیری به ۱۵ سال به بالا رسیده است. تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی نشان داده است که آمار روسپیگری بین زنان متاهل بیشتر از مجردهاست و ۱۱ درصد روسپیان شهر تهران با اطلاع همسرانشان دست به روسپیگری می زنند.
بر اساس این تحقیق، ۸۰ درصد دختران مورد پرسش در چند دبیرستان دخترانه تهران گفتهاند که رابطه با جنس مخالف را تجربه کردهاند.
طبیعتا افزایش روابط نامشروع پیش از ازدواج به خصوص در سنین جوانی و نوجوانی و تغییر رویه بعد از ازدواج در پارهای موارد غیرممکن بوده و در نتیجه پس از مدتها تاثیرات منفی خود را با طلاق و جدایی نشان میدهد. مشکلی که در این سالها روندی افزایشی به خود دیده است و هر ساله نیز به آمار طلاقهای ناشی از خیانت افزوده میشود.