دکتراصغرشکرگزار –
نظامهای سیاسی بر مبنای میزان استقلالی که برای واحدهای جغرافیایی کوچکتر خود قائل میشوند به دو دسته فدرال و حکومتهای مرکز گرا تقسیم میشوند. اغلب کشورهایی که دارای نظام سیاسی آزاد هستند مانند ایالات متحده، آلمان،کانادا،اسپانیا،سوئیس وهنداختیارات زیادی را در امور داخلی به دولتها و مجالس ایالتی اعطا میکنند. فدرالیسم در کشورهای وسیع و صاحب زبانها و فرهنگهای متفاوت میتواند عاملی برای حفظ وحدت کشور باشد.
اختیارات استانها در ایران از مشروطه تاکنون بسیار ناچیز بوده و همین اختیارات جزئی نیز همواره به دلیل انتخاب مسئولان منطقه توسط دولت و نبود پارلمانهای محلی دردست منصوبین حکومت مرکزی بودهاست.
ساختار مدیریت فعلی استانهای کشور باتغییرنام ازایالت به استانهاازسال ۱۳۰۴باتشکیل ۱۱استان وباآغازدوره سلطنت رضاشاه پایه گذاری شده است .به دلیل افکارتمرکزگرای حکومت پهلوی ونظام گذشته حکومت درایران ،حکم حاکمان استانها به عنوان استاندارازحکومت مرکزی صادرمی شدومردم استانها هیچ نقشی درانتخاب مدیران استانی نداشته اند.بیش از۸۸سال است که این شیوه اداره استانها ادامه داردوحتی ازلحاظ اعتباری ،کم اعتبارترشده است.چرادرگذشته احکام استانداران بوسیله شخص اول مملکت( شاه) تاییدوامضاء می شد.درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای شوراهای شهر وروستا قوانینی وضع شده واختیاراتی به مردم وشوراهاداده شده است اما درباره نحوه اداره استانها وتاثیر مردم ونماینده های استانی وملی نقشی دیده نشده است .درشرایط فعلی باتوجه به شرح وظایف وزارت کشور انتخاب استانداران بعهده وزارت کشور است وتایید آنها درهیئت دولت انجام می شود.
شرح وظایف وزارت کشور:
- تأمین و حفظ امنیت داخلی واستقرار نظم و آرامش در کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اطلاعاتی، انتظامی و نظامی و حفاظت از مرزها.
- تمشیت امور نیروی انتظامی.
- تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادیهای سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور و تأمین توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و ارتقاء سطح مشارکت عمومی.
- زمینه سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکلهای سیاسی وغیر دولتی و نظارت بر فعالیت آنها.
- هدایت و راهبری و پشتیبانی شوراهای اسلامی و نظارت بر فعالیت آنها.
- ایجاد نظام مطلوب تقسیمات کشوری.
- هماهنگی و هدایت استانداران برای تحقق سیاستهای عمومی و برنامههای دولت.
- سیاست گذاری، راهبری و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی.
- اجرای سیاستهای عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامههای اجتماعی، اقتصادی و عمرانی.
- برنامه ریزی بمنظور انجام امور انتخابات.
- هماهنگی در جهت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها و هدایت و پشتیبانی فنی – اجرایی شهرداریها و دهیاریها و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به آنها.
- برنامه ریزی و اعمال مدیریت در جهت رفع بحرانهای ناشی از حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه.
چنانکه ملاحظه می شود یکی ازبندهای وظایف فوق هماهنگی وهدایت استانداران برای تحقق سیاستهای عمومی وبرنامه های دولت است .دولتها درایران می بایست براساس برنامه های بیست ساله وپنج ساله نظام حرکت کنند.پس باتغییردولتها تغییرمعنی داری دربرنامه های کشور ایجادنمی شود اما تغییربی برنامه وسیاسی گونه استانداران به لحاظ سیستم متمرکز حکومتی دراستانها موجب تعلل وبهم ریختگی نظم تشکیلاتی درمراکزاستانهای کشورمی شود.
ازطرفی تمرکز قدرت تصمیم گیری درمرکز کشور وبی توجهی به جایگاه ونقش مردم محلی وشوراهای استانهاونمایندگان استانهادرمجلس شورای اسلامی دربسیاری موارد موجب تنش بین دولت ونمایندگان وتضعیف نماینده دولت دراستانها شده است .تمرکز قدرت سیاسی ،اقتصادی واداری درمرکز(تهران)دربسیاری موارد مانع ازتحرک وجهش اقتصادی واداری استانها گردیده است . اختیارات یک جانبه دولت درانتخاب وعزل مدیران ارشداستانهادربسیاری موارد موجب تزلزل وبی ثباتی وبی انگیزگی مدریت ارشد ومدیران پایین دست شده است .بطورنمونه درهشت سال حکومت دولت نهم ودهم(آقای احمدی نژاد)تاآغازبکاردولت یازدهم( آقای روحانی) ۶استانداردرگیلان جابجا شده است .عمربعضی ازاستانداران مثل آقای عبداللهی وسعادتی به دوسال نرسیده است و آقای هاشم نیا نیزعمری حدودیکساله داشته است. ۲۲مهر۹۲اعلام شد که ایشان هم برکنارشده وآقای دکترنجفی بعنوان استاندارگیلان انتخاب شده است. هنوزآقای نجفی نهایی نشده بود، که برخی شخصیتهای سیاسی استانی و محلی باجمع کردن طومار، مخالفت خودراباانتخاب ایشان بعنوان استاندارگیلان اعلام داشتند.بواقع پایه های مدیریت استاندارجدیدهنوز برکرسی صدارت ننشسته لرزان گردیده بود.وزارت کشورباشتاب وتحت فشار عوامل سیاسی درون وبیرون ازدولت بدنبال تغییر مدیریت ارشد استانهامی رودوتاکنون که یکسال چندماه ازعمردولت فعلی نمی گذردهمه استاندارن برکناروافرادجدیدبجای آنهامنصوب شده است .اینکه عملکرد یک استاندار منفی یامثبت است گویااهمیتی دراندیشه دولتمردان ندارد وحتی درمسیرتغییر استانداران نیز نمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی جایگاهی ندارند.بهرجهت تقابل بین نماینده دولت ونمایندگان مردم دراستانها به ضرر جامعه تمام می شود.ازطرفی اختیارات استانداران نیزدرشرایط فعلی بسیارمحدوداست .چراکه اختیارات بخشی وزارتخانه هاوسازمانها،عامل دیگردرجهت ناهماهنگی وتضعیف مدیریت استانهاشده است .لذا پیشنهاد می شود تانمایندگان مجلس شورای اسلامی بعداز ۸۸سال برای اصلاح ساختار اداری استانهافکر کنند وقوانینی راوضع نمایند تاچرخش اقتصادی واداری استانها روانتر وباثبات ترگردد.اگراین تغییرساختار درمدیریت استانها نیاز به بازبینی قانون اساسی دارد ،انجام آن ضروری است.
پیشنهادات: درمرحله اول ساختار حکومت محلی بصورت نیمه فدرال پیشنهاد می شود .بطور نمونه :شوراها بخشی ازحکومت مردمی ومحلی درسطح شهرهاوروستاها است تاحدودی بارمالی واداری دولت راکم کرده است .گرچه عملکرد برخی ازشوراهانامناسب بوده است که آنهم ناشی ازعدم نظارت واحدهای مسئول درنهادهای ذیربط وکاستی درقوانین شوراها است.
راهکار پیشنهادی درمرحله اول برای مدیریت استانداریها :
از مجموع نمایندگان استان درمجلس شورای اسلامی و نمایندگان شوراهای شهر و روستا در استان و چندشخصیت برتر دانشگاهی ،نمایندگان استان در مجلس خبرگان مجمع یا شورایی تشکیل شود.در مرحله دوم شیوه انتخاب استاندار است که به دوطریق پیشنهادمی شود:۱- شخص بومی که دولت انتخاب می کند ومجمع فوق بررسی و رای به تایید یا رد آن می دهد۲- فرد یا افرادی که مجمع فوق انتخاب وبه دولت معرفی می کند .درهمه حال فرد انتخاب شده باحکم رئیس جمهوربه عنوان استاندارمشغول بکار می شود.این استانداراختیار ومدیریت عالی همه زیرمجموعه وزارتخانه هارادارد.درمراحل بعدی بررسی اداراه استانها بشیوه فدارالی پیشنهاد می شود که سازوکارهای آن لازم است درمجلس شورای اسلامی بررسی شود.باآرزوی توفیق خدمت به مردم برای استاندارفعلی ودیگرمدیران دلسوزمردم وکشوروبه امید بهبود شرایط مدیریتی استانها وعمران وآبادانی کشورجمهوری اسلامی ایران.
* عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان