بررسی محتوایی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ( بخش اول)

بررسی محتوایی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ( بخش اول- ماده صد ،کاربردی و نا کارآمد)
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نام آشنا ترین ،فراگیرترین و کاربردی ترین ماده قانون شهرداری است . ماده ای که یازده سال پس از تصویب قانون شهرداری بنا به ضرورت به قانون شهرداری الحاق گردید تا هدف قانونگذار را در پیشگیری و برخورد با عملیات عمرانی غیر مجاز محقق نماید.لکن امروزه حجم پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد ، مسامحه در واکنش به ارتکاب تخلف ،تلطیف ناصواب قانون و تبدیل قانون برخورد کننده به قانونی ناکارآمد ، مزموم شمرده نشدن تخلف ساختمانی و حتی از همه تلختر نگاه درآمدی به کمیسیون ماده صد و بدل شدن متخلفین ساختمانی به مراجعین معمولی و روزمره شهرداری و النهایه زوال کامل قبح تخلف ساختمانی ، زمینه را برای معضلات فراوان به خصوص در کلانشهرها فراهم ساخته است .
ماده صد شهرداری و تبصره های یازده گانه ذیل آن حاوی نکات مهمی است که می تواند هم شهرداری ها را به تکالیف خود آشنا و مکلف کند و هم شهروندان را به حقوق خود آشنا سازد ،که سلسله یادداشت ها با عنوان “بررسی محتوایی ماده صد قانون شهرداری” با همین هدف نگارش و فارغ از مصادیق عدیده معضلات موجود صرفاً به جنبه و تبعات حقوقی موضوع می پردازد. هرچند تجربه ملموس نگارنده در باب حقوق شهرداری و فرآیندهای حاکم بر این نهاد در این تحلیل و نگارش تاثیرگذار بوده است .
۱- ماده صد قانون شهرداری کلیه عملیات عمرانی اعم از عملیات ساختمانی ،دیوارکشی،طبقه بندی،تفکیک و امثالهم در محدوده شهرها و حریم شهرها را شامل می شود.
۲- تکالیف مندرج در ماده صد برای مالکین و شهرداری دو طرفه است به نحوی که در بدو امر مالکین برای هرگونه عملیات عمرانی و ساختمانی به شهرداری مراجعه و تقاضای مجوز می نمایند و متعاقب آن شهرداری با رعایت ضوابط نسبت به صدور مجوز اقدام می نماید.
۳- در ادامه ماده صد قانونگذار بیان می دارد: شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف پروانه به وسیله مامورین خود در ساختمان محصور یا غیر محصور جلوگیری نماید.کلمه ((می تواند)) در ماده صد بدین معنا نیست که شهرداری ها به صورت دلخواه ، سلیقه ای و موردی عمل کنند و یا با مشاهده عملیات ساختمانی بدون پروانه و یا مغایر پروانه بین اقدام و عدم اقدام مخیر باشند. بلکه با توجه به کلیت ماده صد و تبصره های آن نشان دهنده آن است که جلوگیری از تخلفات ساختمانی از تکالیف شهرداریهاست و هرچند کلمه (( می تواند)) ابتدائاً با مسامحه در بیان موضوع جلوه می کند اما در تبصره های ماده صد به الزام بدل میگردد.
۴- از آنجاکه اغلب تخلفات ساختمانی تضییع حقوق عامه و یا تجاوز به حقوق عمومی می باشد ، لذا از لحاظ ماهیت ارتکاب نه تنها می تواند هم ردیف یا شدیدتر از بسیاری امور اخلاقی قرارگیرد بلکه از لحاظ قبح اجتماعی، نکوهش عمومی ،آسیب های اقتصادی و انسانی و اجتماعی ، مقتضیات جامعه بشری و هرآنچه قانونگذار را مجاب و مجاز به جرم انگاری یک فعل یا ترک فعل می کند، می تواند در زمره جرائم قرارگیرد تا نتیجه مورد نظر در فرآیند کیفری – یعنی بازدارندگی –نیز تحقق یابد.
۵- امروزه بازدارندگی ماده صد حدود صفر است و بر محور معکوس سیر می کند و بدل به محمل وقوع تخلف گشته و ساز و کار ارتکاب تخلف و شیوه مرتفع نمودن و مسامحه در برابر تخلف را فراهم ساخته است .
با امید سامان یافتن این قانون و اجرای قانون ، به بیان عمومات بسنده و در یادداشت های بعد به تبصره های ذیل ماده صد می پردازیم .