نجفی، استاندار گیلان: سد باید ساخته شود.
سازمان محیط زیست ایران: این پروژه مجوز تأیید ارزیابی زیست محیطی ندارد.
بهروز مهدیزاده –
بزرگترین سد ایران یعنی سد شفارود استان گیلان برای خودش ماجرایی شده است. از یک سو سازمان محیط زیست ادامه اجرای آن را منتفی می داند و از سوی دیگر استاندار گیلان ضمن انتقاد از محیط زیست اصرار بر ساخت آن دارد و دولت با هر روز تاخیر در اجرای پروژه به پیمانکار چینی خسارت پرداخت می کند. این وسط باز هم بحث نافرمانی های دیگر سازمان ها و نادیده انگاشتن سازمان محیط زیست مطرح می شود. سازمانی که در این دو سال شاید پرکار تر از دیگر سازمان ها بوده چرا که برای احیای محیط زیست به شدت تخریب شده در طی سالیان گذشته کار بسیار سخت و طاقت فرسایی دارد. از یک طرف باید پاسخگوی مردم و رسانه باشد و از طرف دیگر باید با کارشکنی ها و غیر قانونی عمل کردن سایر نهادها دست و پنجه نرم کند. یکی از این درگیری ها همین مسئله سد شفارود است. این سد در شهرستان رضوانشهر استان گیلان واقع شده و به گفته مسئولان بزرگترین سد مخزنی ایران است که در حال حاضر به یکی از پرمناقشه ترین موضوعات زیست محیطی استان گیلان تبدیل شده است. سد سازی موضوعی است که در کشورهای پیشرفته به حاشیه رانده شده است ولی هنوز در کشور ما مظهر توسعه به شمار می رود. سدی که استاندار گیلان قویا بر ساخت آن پافشاری می کند و آن را برای توسعه گیلان و کشاورزی ضروری می داند و حاضر است به هر قیمتی که شده آن را اجرایی کند. در صورتی که به گفته اهالی و کارشناسان محیط زیست این سد فجایع انسانی و زیست محیطی غیر قابل جبرانی به همراه خود دارد. یکی از این اثرات منفی نابودی بیش ازصد هکتار از جنگلهای هیرکانی است. در این مسیر به نظر می رسد که شرکتهایی هم به دلیل منافعشان از اجرایی شدن آن حمایت می کنند شرکتهای مثل شرکت شفارود و چوکا که می توانند از حجم وسیعی از درختان قطع شده استفاده کنند. سد شفارود قرار است آب شرب شهرستانهای رضوانشهر و پره سر، آب کشاورزی، آب مورد نیاز صنعت و همچنین آب مورد نیاز برای تولید انرژی برق آبی را تأمین کند. اما کارشناسان محیط زیست معتقدند که اگر درختان این منطقه به منظور ساخت سد قطع شوند علاوه بر این که بروز سیلاب در منطقه را محتمل تر می کند، همچنین باعث افزایش فرسایش و لغزشهای متعدد زمین در منطقه می شود. از اثرات انسانی ان می توان به آواره شدن اهالی روستاهایی اشاره کرد که در مسیر ساخت این سد به زیر آب می روند. بنابراین اهالی آن منطقه که به شدت به زادگاه خود از لحاظ امرار معاش وابسته هستند، مجبور می شوند به شهرهای نزدیک مهاجرت کنند که با وجود پایین بودن فرصتهای شغلی نسبت به مهارتی که دارند و بالا بودن نرخ بیکاری در استان گیلان پیامدهای غیر قابل جبران انسانی در پی خواهد داشت.
وزارت نیرو از دولت قبلی مجوز ساخت دارد
ماجرا از این قرار است که در دولت قبی سد شفارود به مانند سایر پروژه های عمرانی بزرگ بدون ارائه ارزیابی زیست محیطی همگی مجوز گرفتند و اجرایی شدند. در نتیجه این موضوعات در دولت جدید که با روی کار آمدن دکتر ابتکار روح تازه ای در کالبد محیط زیست دمیده شد، به چالش جدید این سازمان با دیگر نهادها تبدیل شده است. در گزارش مورخ ۲۵ فروردین ۹۳ “شهروند” از قول دکتر متصدی، معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست، آمده که این پروژه هنوز گزارش ارزیابی زیست محیطی ندارد و ساخت آن منتفی است و اگر گزارش ارزیابی آن به دست سازمان برسد و این گزارش از سوی سازمان تأیید شود آن موقع است که شرکت مجری این پروژه می تواند کار خود را آغاز کند اما اگر سازمان ارزیابی را تأیید نکند هیچ مجوزی برای احداث سد صادر نمی شود. مجوزی که تاکنون از سوی سازمان محیط زیست داده نشده ولی سد شفارود مدتی است که در حال اجرا است. همچنین در گفت و گوی شهروند با علی رضا رحمتی، معاون دفتر ارزیابی محیط زیست در شماره ۲۸۸ این روزنامه مورخ ۶ اسفند ۹۲ به اثرات منفی سد شفارود اشاره شد. در آن گفت و گو معاون دفتر ارزیابی محیط زیست به شهروند گفت: “در مورد سد شفارود در گیلان چون بحث جنایت جنگلی مطرح بود، یعنی قرار بود برای احداث سد ۳۵۰هکتار جنگل نابود شود هنوز سازمان مجوزی برای اجرا نداده است. و به دلیل ارائه نشدن ارزیابی زیست محیطی هیچ گونه مجوز قانونی برای اجرا صادر نشده است. اما اجرای آن به دلیل بحث فاینانس اعتباری یا دریافت بودجه شروع شد و چند سالی است که در حال اجراست. در مقابل سازمان محیط زیست با اجرای ان مخالف است چون این سد حجم بسیار زیادی از پاکتراشی جنگل را به همراه دارد. در حال حاضر دیوان محاسبات در حال بررسی این پروژه است و امیدوار هستیم که سازمان دیوان محاسبات حکم به توقف پروژه دهد. بعد از این حرف و حدیثها ظاهرا پروژه متوقف نشده و همچنان در حال اجراست.
اظهار نظرهای معاون سازمان محیط زیست و استانداری گیلان
ماجرا بعد از گذشت یک سال همچنان در پرده ای از هاله و ابهام باقی ماند. برخی می گفتند که پروژه متوقف خواهد شد و دیوان محاسبات حکم بر توقف پروژه را داد و برخی دیگر آن را تکذیب می کردند. تا این که دکتر کیخا به همراه نماینده سازمان ملل برای بازدید از تالاب انزلی و به مناسبت فرارسیدن روز جهانی تالاب هفته گذشته به انزلی آمد و در گفت و گو با شهروند نظر سازمان در مورد سد شفارود را منفی دانست و ضمن اعلام بی خبری از این که سد شفارود در حال ساخت است، تأکید کرد: پاسخ معاونت محیط زیست طبیعی در اجرای سد شفارود منفی بود و ما هیچ مجوزی برای فعالیت اجرای سد صادر نکردیم و اگر هم الان دارند فعالیت می کنند غیرقانونی است. این گفته ها که در سایتهای محلی هم منتشر شد واکنشهای متعددی از سوی استانداری گیلان در پی داشت. که در نهایت نجفی استاندار گیلان ضمن انتقاد شدید از اظهارات دکتر کیخا بیان داشت: “که پروژه سد شفارود تنها پروژه ای بود که در سال گذشته از فاینانس چین بهره گرفته است. معاون اول رییس جمهور اظهار کرد اگر مشکل اجرای این سد با محیط زیست حل نشد به من این مسئله را گزارش نمایید و معضومه ابتکار رییس سازمان محیط زیست نیز از علاقه خود برای حل مشکل خبر داده است اما علی رغم این مساله معاون سازمان محیط زیست کشور در سفر به گیلان در گفتگو با یکی از رسانه ها اظهارات نسنجیده ای مطرح می کند.” انتقاد نجفی فقط به معاون سازمان محیط زیست ختم نشد، وی به رسانه ای که این نقل و قول را از دکتر کیخا منتشر کرده بود انتقاد کرد و گفت: ” رسانه ها نباید در این خصوص بزرگنمایی کنند و اظهارات نسنجیده ی یک فرد را که درست برخلاف نظر رییسش بوده است را انتشار دهند.” دکتر نجفی در دیگر سخنانش بازهم دکتر کیخا را مورد انتقاد قرار داد و افزود: ” آن فرد برای اینکه می خواهد در انتخابات آینده شرکت کند چنین اظهارات نسنجیده ای به زبان می آورد.”
معاونت دفتر ارزیابی محیط زیست: در احداث پروژه سد شفارود قانون رعایت نشده است
اما حمید جلالوندی مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی در واکنش به اظهارات استاندار گیلان به “شهروند” در خصوص سد شفارود تصریح می کند: سازمان محیط زیست بنابر ملاحظات خودش نمی تواند مجوزی برای اجرای این پروژه بدهد. یکی به خاطر مسائل ماهیتی این پروژه که همان تخریب جنگل هیرکانی است که عملا با وزارت نیرو و سازمان مراتع و جنگلها مخالف است.
مدیر کل دفتر ارزیابی ضمن این که سازمان از نظر مبنایی با این پروژه مخالف است تأکید می کند: از طرف دیگر ما با مسائل اداری و قانونی این پروژه درگیر هستیم. در واقع باید قبل از اجرا این پروژه مجوز ارزیابی می گرفت که چنین نشد که الان به فکر افتادند و به دنبال این کار هستند که از نظر ما دیگر ارزیابی از دستور کار خارج است چرا که پروژه ۲۰درصدد پیشرفت فیزیکی دارد و این یعنی گزارش ارزیابی دیگر برای این پروژه صدق نمی کند و خارج از دستور است. وی در ادامه می افزاید: از این منظر هم قانون رعایت نشده است و هم پیشرفت فیزیکی دارد که گزارش ارزیابی در آن صادق نیست.
حمید جلالوندی تصمیم بر اجرای ادامه این پروژه را منوط به تصمیم هیئت دولت و شورای عالی حفاظت محیط زیست دانست و اذعان می کند: چون در این مورد با وزارت نیرو اختلاف نظر داریم تصمیم در خصوص این پروژه را حواله دادیم به خود هئیت دولت و شورای عالی حفاظت محیط زیست تا در این مورد تعین تکلیف کنند. جلالوندی در گفت و گو با شهروند تصریح می کند: در حال حاضر که من با شما صحبت می کنم هنوز گزارش را به شورای عالی حفاظت ندادیم و این گزارش در مراحل انتهایی خود است. از نظر سازمان محیط زیست این پروژه ها باید قبل از اجرا باید گزارش ارزیابی را می دادند که چنین نکردند و از نظر ما اجرای آن غیرقانونی است. یعنی از منظر فنی سازمان دیگر نمی تواند کاری در این خصوص انجام دهد. یعنی یک زمانی می شد مثلا در مورد تاج سد، یا چطور سد اجرا شود و یا مسائل فنی دیگر حرف زد ولی این مربوط می شد به ارائه گزارش ارزیابی زیست محیطی از سوی مجری و بررسی ارزیابی زیست محیطی از سوی سازمان، که این کار صورت نگرفت. ولی در نهایت این پروژه شکل گرفته والان دیدند که مجوز ندارند برای گرفتن مجوز سراغ محیط زیست آمدند که سازمان هم دیگر نمی تواند مجوز صادر کند چون از دستور کار خارج است. در واقع این پروژه از نظر ارزیابی قابل بررسی نیست. از طرف دیگر شرکت مجری و وزارت نیرو هم آمده تأمین اعتبار گرفته، فاینانس خارجی تعیین شده و سهم دولت ایران هم پرداخت شده و پروژه هم تا حدی اجرا شده است در نتیجه از این منظر هم دیگر کارها شده است و قابل برگشت نیست. حالا این به عهده هیئت دولت است که با همه این کم و زیادها تصمیمی بگیرد که آیا این پروژه اجرا شود یا نه.
***
ماجرای اجرایی شدن پروژههای بدون مجوز محیط زیست داستان تازه ای نیست، در گوشه و کنار این سرزمین از این دست پروژهها زیاد دیده می شود مثل پروژه انتقال آب سبزکوه، انتقال آب بهشت آباد که همگی بدون مجوز ولی در حال اجرا هستند. پروژههایی که همگی به نوعی محیط زیست را نابود می کنند و خسارات زیادی به همراه دارند. حال باید دید مناقشه سدشفارود حل می شود یا اینکه شاید پرونده به مراجع قانونی و نظارتی بالاتر ارجاع می شود؟