چندی است که صحبت از تصویب طرحی به نام سوت زنی در مجلس می شود تا افشاگران فساد نه تنها در امان باشند بلکه پاداش هم دریافت کنند، اما سرعت لاکپشتی تصویب این طرح، باعث شد سوت زن هایی چون یاشار سلطانی، وحید اشتری، صبا آذرپیک و دیگران نه تنها پاداشی دریافت نکنند، بلکه مداوم در راهروهای محاکم قضایی در رفت و آمد باشند.
رهبر انقلاب همواره تاکید فراوانی بر مبارزه با فساد داشتند و اخیرا حتی بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای مردمی در مقابله با فساد تاکید کردند. رییس جمهور هم زمانی که رییس دستگاه قضا بود نظرش را به صراحت چنین بیان کرد که «اگر کسانی به هر دلیلی از فساد مطلع شدند و آن را به مراجع مربوط گزارش کردند، این افراد باید مورد تشویق قرار بگیرند.»
تقریبا مجلسی ها هم یک به یک در حمایت از افشاگران فساد سخنرانی ها کردند و در نهایت طرحی را مورد بررسی قرار دادند که از این به بعد هر کسی که فساد را ببیند و اعلام کند هم درصدی از اعلام فساد به عنوان حق الکشف به آنان تعلق می گیرد و هم امنیت خود و خانواده اش را در بر می گیرد.
اما سالهاست این طرح که به طرح «سوت زنی» موسوم شد، در مجلس سرگردان است و سرعت لاکپشتی تصویب آن باعث شد وقتی «املاک نجومی»، «حقوقهای نامتعارف»، «سیسمونیگیت» و فسادهای ریز و درشت دیگر افشا شد به جای برخورد با مفسدین، با افشاکنندگان فساد برخورد شود.
البته حرف دستگاه قضا این است اول باید فساد را به خود دستگاه قضا و مراجع مربوطه ذی صلاح گزارش می دادید، اگر برخوردی نشد بعد رسانه ای می کردید، از همین رو وقتی فسادی بدون طی کردن این مسیر رسانه ای می شود، فرد منتشر کننده مورد اتهام افترا و تشویش اذهان عمومی قرار می گیرد.
اما یقینا افشاگر به دو دلیل مسیر را کوتاه می کند و مستقیما وارد عمل می شود و رسانه ای می کند: وقتی مفسدین بزرگی چون طبری و هاشمی و نجفی در زندان نیستند، سوت زنان هم اعتماد نمی کنند و به جای مراجع مربوطه دست به دامان رسانه ها می شوند تا مردم خود قضاوت کنند؛ درثانی اگر افشاگر اسناد را در اختیار مراجع مربوطه قرار دهد و آنها هم در زمان مقتضی، اقدامات لازم را صورت ندهند، این دقیقا همان فرصتی است که مفسد نیاز دارد تا خود را مطهر کند یا پا به فرار بگذارد. از همین رو سوت زن مسیر عینی تر را در پیش می گیرد.
هرچه که هست تا قانون سوت زنی تصویب نشود حرف از پاداش برای افشاگر و امنیت برای سوت زن محلی از اعراب ندارد، این را نگارنده نمی گوید بلکه نماینده مردم شیراز نیز تایید می کند و می گوید: «وقتی خلأ قانونی وجود داشته باشد، چنین اتفاقاتی هم ممکن است رخ دهد، اما اگر پشتوانه قانونی وجود داشته باشد، چنین تناقضاتی را شاهد نخواهیم بود».
بنابراین سوت زن ها نه تنها به بهشت نمی روند بلکه در قعر جهنم جای دارند، نمونه اخیرش هم ماجرای شنیع و رسوایی اخلاقی یکی از مدیران فرهنگی است، چراکه همین مجلسی که قرار بود با تصویب قانون سوت زنی به حمایت از افشاگر بپردازد با تریبونی که در دست دارند با صدای بلند خواهان برخورد با افشاگران شدند.
