آوای رشت: استاد دانشگاههای تهران، ۸ راهکار حقوقی برای برخورد با عربستان در جوامع بین‌المللی را تشریح کرد.
حمید رمضانپور دریاسری با تسلیت اربعین حاجیان جانباختگان گیلانی در فاجعه منا، اظهار داشت: آمادگی پیگیری حقوقی این فاجعه را به نمایندگی از خانواده حاجیان لنگرودی داریم.
وی با بیان اینکه در خصوص پیگیری فاجعه منا هشت اقدام حقوقی در سطح ملی و بین المللی میتوان انجام داد، افزود : اگر دولت بخواهد صرفا از طریق کنسولی به این فاجعه بپردازد این اقدام کاملا با فرمان اخیر رهبر معظم انقلاب مغایر است چرا که بحث غرامت تنها یکی از ادعای های مردم ایران خواهد بود.
استاد دانشگاههای تهران گفت: با نگاهی گذرا به سابقه عربستان سعودی متوجه می شویم که فاجعه منا نخستین اقدام خصمانه عربستان نبوده و مطمئنا اخرین هتک حرمت نسبت به مردم ایران نیز نیست.
رمضانپور دریاسری با اشاره به اینکه دولت عربستان باید دادگاه رسیدگی به فاجعه منا را تشکیل دهد، افزود: چون محل وقوع جرم در عربستان است بنابراین عربستان موظف به تشکیل برگزاری دادگاه رسیدگی به فاجعه منا است.
وی با تاکید بر تشکیل کمیسیون حقیقت یاب فاجعه منا افزود:عربستان بر اساس مقررات باید پاسخگو باشد و ما نیز از طریق راهکارهای حقوقی باید کاری کنیم که این پاسخگویی انجام شود.
رمضانپور دریاسری مرکز تصریح کرد : بدون شک اقدامات حقوقی در سطح ملی و بین المللی علیه عربستان سعودی مفید خواهد بود مشروط بر اینکه حرکتی پیرو منویات و مواضع رهبر در قبال آل سعود، پاسخی سخت و خشن را در برداشته باشد.
وی تاکید کرد: بر اساس کنوانسیون های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ دولتها موظف هستند اتباع خارجی را در خاک خود حمایت کنند و آنان از حقوق ابتدایی بهره مند باشند.
استاد دانشگاههای تهران با اشاره به توافقنامه های زیارتی بین ایران و عربستان، گفت: بر اساس ماده ۴ عهدنامه مودت که در سال ۱۳۰۸ منعقد شده است، عربستان موظف به حفظ امنیت جان حجاج ایرانی است.
وی با بیان اینکه حجاج بیت الله الحرام به صورت رسمی و با روادید دولت عربستان وارد این کشور شده اند و مسئولیت مال و جان انها بر عهده عربستان است، گفت : برابر کنوانسیونهای بین المللی علت حادثه و قصور قطعی ماموران ال سعود چه در راه بستن و چه امداد رسانی متعارف مجروحان، مسئولیت حقوقی دولت عربستان را محرز و مسلم میداند
وکیل پایه یک دادگستری گفت: به دلیل حضور ایران و عربستان در دادگاه بین المللی میتوان اقدام به طرح دعوی بین المللی علیه دولت عربستان نمود و علاوه بر محکوم کردن ال سعود و جبران خسارت های مالی، ال سعود را وادار به عذرخواهی از ملت ایران کرد.
رمضانپور دریاسری خاطرنشان کرد: با اجرای طرح دعوی بین المللی علیه ال سعود، ماهیت ضدحقوق بشری این رژیم بر جهانیان ثابت می شود و رییس کانون وکلای دادگستری نیز آمادگی وکلای بین المللی را جهت طرح دعوی حقوق در مجامع بین المللی جهت احقاق حقوق قربانیان منا را رسما اعلام کرده است.
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم لنگرود گفت: در حالیکه لنگرودیها بهترین فرصت بندری را برای صادرات، واردات و ترانزیت کالا و خدمات گردشگری بین‌المللی با کشورهای حاشیه خزر دارند شاهد محرومیتهایی در این شهر بندری هستیم.
استاد دانشگاههای تهران با تاکید بر اینکه ظرفیت بندرچمخاله باید با احداث و راه اندازی در خدمت مردم این شهر باشد، تصریح کرد: سند توسعه پایدار لنگرود با بهره گیری از ظرفیت نخبگان این شهرستان تدوین شود.
رمضانپور دریاسری با بیان اینکه زمین‌خواری و تالاب خواری در لنگرود مشهود و مستند است از دستگاه قضایی خواست تا برخورد با زمین خواران تسریع شود.
