سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: نظارت درستی در حوزه دارو انجام نمیشود و از طرفی اراده کافی برای مبارزه با مافیای دارو وجود ندارد، در نتیجه با وجود اینکه مبدا و مقصد ارز دارو مشخص است، اما اراده کافی برای این وجود ندارد که ببینیم این ارز در کجا هزینه میشود و باید این اراده در سازمان غذا و دارو وجود داشته باشد که با مافیای دارو مبارزه کند.
سلمان اسحاقی درباره وضعیت دارو در کشور افزود: وقتی درباره مافیای دارو صحبت میشود، منظور مافیایی است که هم در واردات، هم در تولید و هم در قیمت گذاری دارو دخالت میکند و منافع آنها، مردم نیستند، بلکه منفعت آنها، جیب خودشان است.
وی ادامه داد: مافیای دارو، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای واردات مواد اولیه دارو دریافت میکند و در همان زمان، قیمت دلار در بازار آزاد، ۱۷۰ هزار تومان است؛ حالا چه اتفاقی رخ میدهد که حتی تولید داخلی دارو هم گران میشود، در حالیکه ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به آنها داده شده است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برخی فکر میکنند با حذف ارز دولتی دارو، مافیای دارو زمین میخورد، در حالیکه مافیای دارو باز هم مسیر جدیدی پیدا میکند و باز هم مردم ضرر میکنند.
اسحاقی اظهار کرد: بنابراین باید شفافیت در هزینهها و نظارتهای مستمر توسط دستگاههای امنیتی و همچنین جرم انگاری در این زمینه وجود داشته باشد؛ یعنی اگر کسی در حوزه سلامت و دارو دارای رانت یا فساد شده باشد، باید با او برخورد امنیتی شود.
۵۰ درصد وقت وزارتخانه در بحث دارو صرف میشود/ ۲ اقدام مهم در حوزه دارو
محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تقویت بیمهها و افزایش پوشش بیمهای برای جلوگیری از توقف چرخ تولید داروها و حمایت از تولید داروهای باکیفیت داخلی از محل ارز تخصیص یافته برای ورود داروهای مشابه را ۲ اقدام مهم این وزارتخانه برای حل مشکل گرانی داروها عنوان کرد.
وی درباره اقدامات وزارت بهداشت در بحث هزینه دارو، بهویژه داروهای بیماران خاص، باتوجه به افزایش قیمتهای اخیر، بهویژه پس از جنگ؛ با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد وقتمان در وزارت بهداشت را در بحث دارو صرف میکنیم؛ عنوان کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر مبادی ورودی مواد اولیه دارو از مسیر دریا که باید از هند یا چین وارد شود یا بخشهایی که از مسیر هوایی وارد میشده؛ بعضاً دچار مشکلاتی است که با رایزنی و صحبت با مسئولان ذیربط در وزارت خارجه، وزارت راه و شهرسازی و دیگر مسئولان مربوطه، در تلاش جبران برای جبران آن هستیم تا در ورود مواد اولیه مشکل ایجاد نشود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اعلام اینکه ۲ راه برای حل مشکل افزایش هزینه داروها داریم، گفت: ما به هر حال در کشور تورم و تغییرات نرخ ارز را داریم که اینها ناگزیر روی بحث قیمت دارو اثرگذار است. یک راهحل اساسی در مقابل این افزایش قیمت و گرانی داروها این است که باید پوشش بیمهای را افزایش دهیم تا چرخ تولید کارخانههای دارویی ما نایستد؛ تولید ادامه داشته باشد و در نتیجه باری بر دوش مردم وارد نشود.
ظفرقندی با تاکید بر اینکه راهحل این مسئله فقط این است که بتوانیم بیمهها را تقویت کنیم، اضافه کرد: به همین منظور نامه و مکاتبهای با آقای دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی داشتیم که در مجلس یک ردیف بودجه مستقیم و مجزا برای تقویت بیمهها پیشبینی و تصویب کنند که بیمهها این گرانی که بر هزینه درمان بیماران تحمیل شده را جبران کنند و مسئله گرانی دارو به این شکل حل شود.
وی با بیان اینکه راهحل دیگر هم این است که از تولید داخل حمایت بیشتری کنیم، افزود: یعنی اگر دارویی با کیفیت خوب و درست که همکاران انجمنهای علمی ما آن را ارزیابی و تایید میکنند، در کشور داریم، طبیعی است که باید آن اضافه ارزی که هزینه میشود تا دارو از خارج وارد کنیم، را صرف حمایت از تولید داروی باکیفیت در داخل کنیم. این ۲ اقدام، از حرکتهای اصلی است که ما در وزارت بهداشت در زمینه مدیریت افزایش هزینه داروها داریم.
لزوم بازنگری در نظام قیمتگذاری دارو
در همین ارتباط ، اکبر عبداللهیاصل مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو با ارائه نمونههایی از هزینههای واقعی تولید دارو، اعلام کرد: صرفا به دلیل افزایش هزینههای جانبی مانند بستهبندی و تبدیل، قیمت تمامشده برخی اقلام دارویی رشد محسوسی داشته و این موضوع لزوم بازنگری در نظام قیمتگذاری را بیش از پیش آشکار میسازد.
وی در نشست با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی از وضعیت تولید و تأمین دارو در کشور، اظهار کرد: بررسی شاخصهای موجود نشان میدهد روند هزینههای تولید دارو از یک مسیر منطقی و یکنواخت تبعیت نکرده و طی سالهای اخیر با شیب قابل توجهی افزایش یافته است.
وی با اشاره به انتقادهای مطرحشده درباره نظام قیمتگذاری دارو افزود: برای روشن شدن شرایط تولید تنها چند نمونه از هزینههای واقعی تولید دارو را بررسی کردهایم. در برخی محاسبات حتی هزینه مواد اولیه را صفر در نظر گرفتهایم یعنی فرض کردهایم هیچ ماده مؤثری در دارو استفاده نشود و فقط هزینههای بستهبندی، تبدیل، مالی، اداری، تشکیلاتی و سایر هزینههای ریالی محاسبه شود.
مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو ادامه داد: بر همین اساس، قیمت تمامشده یک آمپول که در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰ هزار تومان برآورد میشد، صرفاً به دلیل افزایش هزینههای جانبی تولید میتواند به حدود ۴۵ هزار تومان برسد؛ در حالی که در این محاسبه هیچ ارزی برای مواد اولیه در نظر گرفته نشده و تمامی اقلام مورد نیاز از بازار داخلی تهیه میشود.
عبداللهیاصل با بیان اینکه این افزایش تنها محدود به آمپولها نیست، گفت: هزینههای مرتبط با جعبه، بستهبندی، شیشه، درب، شربتها و قرصها نیز رشدهای چشمگیری را تجربه کردهاند و در برخی اقلام افزایش قیمتها بسیار محسوس و قابل توجه بوده است، این ارقام نشان میدهد حتی اگر هزینه مواد اولیه را حذف کنیم، رشد هزینههای تولید همچنان بسیار زیاد خواهد بود.
وی با اشار به وضعیت کمبودهای دارویی کشور اظهار کرد: در ارزیابی کمبودها دو شاخص متفاوت وجود دارد. بخشی از کمبودها مربوط به داروهای ضروری است که برای نظام سلامت و مراکز درمانی اهمیت راهبردی دارند و بخشی دیگر شامل تمامی اقلام دارویی موجود در کشور میشود.
مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو افزود: در شرایط بحران و جنگ نمیتوان همه سه هزار قلم داروی موجود را در یک سطح اولویت قرار داد. بر همین اساس، از میان حدود سه هزار قلم داروی موجود در کشور، ۷۰۰ قلم به عنوان داروهای ضروری و حیاتی انتخاب شدهاند و برنامهریزیها بر تأمین پایدار این اقلام متمرکز است.
وی توضیح داد: این فهرست با استفاده از پروتکلها و جمعبندی نظرات چهار نهاد تخصصی تهیه شده است. در شرایط جنگی ممکن است برخی داروها که در شرایط عادی مصرف گسترده دارند، در اولویتهای اصلی قرار نگیرند و تمرکز نظام سلامت بر داروهای حیاتی و نجاتبخش باشد.
عبداللهیاصل با اشاره به آخرین وضعیت کمبود داروهای ضروری کشور گفت: در حال حاضر و تا پایان خرداد، از میان ۷۰۰ قلم داروی ضروری، حدود ۸۵ قلم با کمبود مواجه هستند. بررسی روند ماههای گذشته نیز نشان میدهد که این عدد از آبان ۱۴۰۳ تاکنون نوساناتی داشته اما وضعیت داروهای ضروری نسبت به سایر شاخصها همچنان قابل مدیریت است.
وی تأکید کرد: آنچه بیش از کمبودهای فعلی موجب نگرانی است، کاهش ذخایر دارویی کشور و افزایش تعداد داروهایی است که موجودی آنها به سطوح هشدار رسیده است.
مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو ادامه داد: در اردیبهشت ۱۴۰۴ تعداد داروهای دارای موجودی کمتر از یک ماه در سطح پایینتری قرار داشت، اما این رقم اکنون رشد قابل توجهی را تجربه کرده و افزایش یافته است. همچنین تعداد داروهای دارای موجودی کمتر از دو ماه که در اردیبهشت سال گذشته مقدار کمتری بود، هماکنون با جهش محسوسی روبهرو شده است.
وی افزود: بررسی موجودیهای کمتر از سه ماه نیز نشان میدهد ساختار ذخایر دارویی کشور تغییر کرده و بخش قابل توجهی از اقلام به سمت موجودیهای کمتر از یک و دو ماه سوق پیدا کردهاند که این موضوع احتمال بروز کمبودهای گستردهتر را افزایش میدهد.
عبداللهیاصل خاطرنشان کرد: آماری که از حدود هزار قلم داروی در معرض کمبود ارائه میشود، در واقع حاصل مجموع داروهایی است که موجودی آنها کمتر از سه ماه است و در نظام پایش دارویی کشور به عنوان اقلام مستعد کمبود شناخته میشوند.
وی با اشاره به تصمیمات پیش روی نظام دارویی کشور اظهار کرد: در شرایط فعلی دو انتخاب اصلی وجود دارد. نخست آنکه با درخواستهای مکرر برای تثبیت قیمتها، محدودسازی فعالیت شرکتهای پخش و اعمال فشارهای دستوری بر تولیدکنندگان، روند فعلی ادامه پیدا کند.
مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو افزود: نتیجه چنین رویکردی کاملاً مشخص است زیان تولیدکنندگان افزایش مییابد، تولید کاهش پیدا میکند، موجودی انبارها افت میکند، عرضه محدود میشود و در نهایت کمبودهای دارویی تشدید خواهد شد.
وی ادامه داد: در مواردی که تولیدکنندگان امکان ادامه تولید نداشته باشند، سازمان ناچار به صدور مجوزهای فوریتی برای واردات میشود. این واردات معمولاً در حجمهای محدود، با هزینههای بالاتر و در برخی موارد با کیفیت پایینتر انجام میشود که میتواند نارضایتی بیشتری در نظام سلامت ایجاد کند.
عبداللهیاصل ادامه داد: مسیر دوم آن است که تأمین پایدار دارو نسبت به ملاحظات کوتاهمدت قیمتی در اولویت قرار گیرد، اصلاح قیمتها به شکل منطقی انجام شود، تولید داخلی مورد حمایت قرار گیرد و واردات نیز در کنار تولید و بر اساس نیازهای واقعی کشور مدیریت شود.
وی تأکید کرد: این رویکرد علاوه بر همخوانی با سیاستهای ابلاغی کشور، میتواند منافع ملی را تأمین کرده و از شکلگیری کمبودهای گسترده دارویی در آینده جلوگیری کند.
فشار مضاعف جنگ بر صنعت دارو
مشاور و سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به شرایط ویژه کشور در ماههای گذشته گفت: صنعت دارو علاوه بر مشکلات اقتصادی، با تبعات ناشی از جنگ و آسیب به برخی زیرساختها نیز مواجه بوده است.
وی عنوان کرد: کشور ابتدا جنگ ۱۲ روزه را پشت سر گذاشت و پس از آن نیز برای مدتی در شرایط خاص قرار داشت که در این مدت بخشی از زیرساخت و مسیرهای ارتباطی آسیب دید و زنجیره تامین دارو با فشارهای مضاعفی روبهرو شد.
هاشمی با اشاره به بدهیهای معوق به شرکتهای دارویی بیان کرد: تولیدکنندگان دارو سالها مطالبات قابل توجهی از دولت و بیمهها دارند و این بدهیهای مزمن یکی از مهمترین مشکلات فعالان این حوزه به شمار میرود.
وی افزود: بخشی از مطالبات شرکتهای دارویی پرداخت شده اما همچنان حجم قابل توجهی از بدهیها باقی مانده و همین مسئله بر روند تولید و سرمایهگذاری در صنعت دارو تاثیرگذار است.
وی اظهار داشت: بررسیهای کارشناسی نشان میداد که برخی شرکتهای دارویی معتقد بودند باید برای جبران هزینههای تولید، قیمت دارو را حدود ۱۴۲ درصد افزایش داد با این حال پس از برگزاری جلسات متعدد میان سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمهها و سایر دستگاههای مرتبط، تصمیم بر آن شد که اصلاح قیمتها بهصورت کنترلشده انجام شود.
به گفته هاشمی در نهایت میانگین اصلاح قیمت داروها حدود ۴۸ درصد و در برخی اقلام حدود ۶۰ درصد تعیین شد که فاصله قابل توجهی با درخواست اولیه تولیدکنندگان داشت.
وی با قدردانی از فعالیت شبانهروزی شرکتهای دارویی برای جلوگیری از کمبود گفت: بسیاری از شرکتهای دارویی و توزیعی در روزهای بحرانی بهصورت شبانهروزی فعالیت کردند.