اولین جلسه رسیدگی به اتهامات «اکبر طبری» معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه، صبح امروز (یکشنبه) ۱۸ خردادماه به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در حال برگزاری است و نماینده دادستان قرائت کیفرخواست پرونده را آغاز کرده است.
به گزارش ایسنا؛ بر اساس ویدیویی که از این دادگاه منتشر شده، رسول قهرمانی نماینده دادستان که در حال قرائت کیفرخواست، بخشی از اتهامات اکبر طبری را به شرح زیر اعلام کرد.
* اتهام پولشویی از طریق انتقال دو واحد آپارتمان واقع در برج رومان به نام فرهاد مشایخ.
* اتهام دریافت رشوه از آقای جلیل سبحانی بالغ بر یکصد و پنجاه میلیون ریال شامل هزینه های تهیه و نصب کمد در واحد ۳۱۳ مجتمع سامان و هم چنین اموال و اقلام موجود در واحد اپارتمانی مذکور به شرح لیست تنظیم شده توسط مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه.
* اتهام پولشویی از طریق انتقال ویلای دریافتی از آقای مصطفی نیاز آذری به شرح فوق بنام خانم حکیمه شیرمحمدی همسر او.
* اتهام جعل اسناد رسمی در ۵ فقره وکالت نامه و عزل وکیل تنظیمی در دفترخانه ۷۱۸ تهران.
* اتهام استفاده از همین اسناد مجعول از دیگر اتهامات مطروحه در پرونده.
گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه از اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری به شرح زیر است:
به گزارش میزان؛ در ابتدای جلسه دادگاه قاضی بابایی ضمن تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ و ۳۵۲ و ۳۵۳ و ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری از مستشار دادگاه خواست مواد مذکور را قرائت کند.
پس از قرائت مواد مذکور قاضی بابایی از نماینده دادستان خواست جهت قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گیرد.
قهرمانی در تشریح کیفرخواست گفت: در گام دوم انقلاب اسلامی و در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی، عدالت ریسمانی است که می‌توان به آن چنگ زد و استمداد جست. از شاخص‌های اصلی عدالت مبارزه با قانون شکنانی است که هم قانوندان هستند و هم خود و دیگران را آلوده می‌کنند.
وی تصریح کرد: افرادی که امروز به عنوان متهم در دادگاه حاضر شدند متاسفانه اقدامات مجرمانه‌ای اعم از اعمال نفوذ و ارتشاء در حد وسیع مرتکب شده‌اند.
نماینده دادستان با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری به منظور مبارزه با فساد در درون دستگاه قضایی، گفت: مقام معظم رهبری تاکید داشتند مبارزه با فساد در درون قوه قضاییه اولویت است، زیرا یک عنصر ناباب در دستگاه می‌تواند زحمات قضات شریف و پاک دست و کارکنان زحمتکش این دستگاه را مخدوش کند.
وی با بیان این که عدالت قابل اغماض و معامله نیست، گفت: هیچ یک از مصالح گوناگون نمی‌تواند با عدالت معامله شود.
قهرمانی تصریح کرد: در پرونده حاضر متهم ردیف اول فردی که به محاکمه کشیده شده شخصی است که در طول حدود ۲۰ سال حضور در قوه قضاییه علیرغم این که رابطه استخدامی نداشته و مامور به خدمت بوده، اقدامات مجرمانه وسیعی را رقم زده است.
نماینده دادستان اذعان کرد: اکبر طبری با انبوهی از اتهامات هم خود به بیراهه رفته و هم راه اجرای عدالت را در مورد برخی از متهمان دانه درشت اقتصادی سد کرده است و با تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه موجب شد تا دفتر وی به عنوان کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود، تبدیل شود.
قهرمانی در ادامه گفت: آنچه در رفتار‌های مجرمانه اکبر طبری حائز اهمیت است مراودات ناسالم و تبانی با صاحبان پول و ثروت است که با اعمال نفوذ در مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی حداکثر سوء استفاده مالی و اداری را به دست آورده است.
وی تاکید کرد: دایره اعمال نفوذ اکبر طبری در پرونده‌های بستگان، رجال سیاسی و متهمان کلان اقتصادی قابل توجه است.
قهرمانی خاطرنشان کرد: یکی از متهمان کلان اقتصادی که پرونده او با اعمال نفوذ بسته شد، مصطفی نیاز آذری فرزند کیومرث است که به طور غیرقانونی از کشور متواری شد. او از عناصر اصلی ارتشاء در شبکه اکبر طبری است که با تشکیل ۱۰ شرکت صوری در داخل و خارج از کشور با نفوذ در بستر قضایی و بانکی کشور و با فاکتورسازی و ثبت سفارش‌های صوری اقدام به خروج ارز از کشور نموده و به اموال نامشروع زیادی نیز دست پیدا کرده است.
وی در ادامه عنوان کرد: در تاریخ ۲۷ دی سال ۹۰، مصطفی نیاز آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد؛ اما علیرغم اقاریر صریح متهم با دخالت و اعمال نفوذ اکبر طبری حکم برائت وی در برخی از عناوین اتهامی صادر و در برخی عناوین اتهامی دیگر نیز مسکوت ماند. همچنین بسیاری از مسئولان بانکی که در این پرونده و اقدامات مجرمانه نقش داشتند با اعمال نفوذ اکبر طبری تبرئه شدند و در حال حاضر ۵ این پرونده در دست رسیدگی قرار دارد.
وی افزود: فرار مصطفی نیاز آذری در قبال رشوه‌ای است که اکبر طبری از او گرفته است که قریب به ۱۵ هزار متر زمین و ۳ طبقه ویلای لوکس به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال در بابلسر است.
قهرمانی خاطر نشان کرد: اهدای ویلایی با این ارزش در قبال کارسازی پرونده وی بوده و سعی کرده اسناد نقل و انتقال آن نیز با پوشش‌هایی انجام گیرد که هیچ اسمی از مصطفی نیاز آذری و اکبر طبری وجود نداشته باشد. بلکه با واسطه بهرام حیدری فر به همسر اکبر طبری منتقل شد که این اقدام با تبانی یکی از سردفتران تهران و با وکالت نامه جعلی صورت گرفت، به طوری که اکبر طبری به جای همسر خود اثر انگشت زد.
قهرمانی اذعان کرد: این ویلا با نظر اکبر طبری و صرف هزینه‌ها از سوی مصطفی نیاز آذری ساخته می‌شود. اکبر طبری به منظور این که در مراجعات خود به ویلای مذکور از سوی سرایدار شناسایی نشود، خود را حسین معرفی می‌نموده است.
خبر در حال تکمیل است…
«علی‌اکبر طبری‌پور» معاون پیشین امور اجرایی و فنی مهندسی حوزه ریاست رئیس سابق قوه‌قضاییه بود. طبری در ۲۰ سال گذشته، صاحب مناصب مختلفی در حوزه‌های مالی و رفاهی قوه‌قضاییه بوده است. او در دوره ریاست آیت‌الله سید محمود هاشمی‌شاهرودی، مدیر امور مالی و مدیر امور خدماتی و رفاهی بوده است و در دوره آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی با حضور در دفتر رئیس قوه‌قضاییه، ابتدا مدیرکل امور اجرایی و سپس معاونت اجرایی حوزه ریاست شده است. سیدابراهیم رئیسی هفت روز پس از اینکه بر مسند ریاست قوه قضاییه نشست، طبری را برکنار و یوسف باقری را به‌جای او، به عنوان سرپرست معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه‌قضاییه منصوب کرد.
۲۵ تیرماه سال گذشته اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: فردی که قبلاً در حوزه ریاست قوه قضاییه معاون یکی از بخش‌ها بوده و در آن حوزه شاغل بوده است تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده‌ای تشکیل شده است. فرد مذکور و افراد دیگری بازداشت شده‌اند و این خبر صحت دارد.
وی در رابطه با موضوع پرونده این شخص، گفت: موضوع پرونده آنچه در بیرون گفته می‌شود نیست ؛ بلکه راجع به ارتباطات ناصواب و خلاف با برخی از افراد پرونده‌ها و توصیه و اعمال نفوذ در پرونده های قضایی مطرح بوده است. این پرونده تازه تشکیل شده و تحقیقات ادامه دارد.
