باسمه تعالی
محضر مبارک مردم شریف و فهمیم منطقه فومنات و شفت و خوانندگان محترم مرقومه آتیه الذکر
سلام علیکم
با عرض خسته نباشید و دعای خیر، احتراماً- آقای خلیل بهروزی فر داوطلب تایید صلاحیت شده حوزه انتخابیه فومن و شفت در دوره یازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی که سپس با وضعیت و داستانی که شاهد بوده اید، به مجلس که در رأس امور است، راه یافت بنا به دلایل، استناد و استدلال ذیل الذکر، صلاحیت و احراز صلاحیت نامبرده از دیدگاه حقوقی اینجانب مخدوش و با مقررات موضوعه حاکم بر موضوع انطباق ندارد.
در مقدمه معروض می دارم برای ایجاد نظم و آسایش و سعادت و برقراری عدالت، قانون همپای تکامل اجتماع روند تکاملی دارد و در پرتو حسن اجرای قانون، تعادل و رشد و اصلاح جامعه به وجود می آید و خلاف قانون عمل کردن بیماری جهل و نوعی محجوریت است در واقع عمل به قانون فروتنی اجتماعی و سرمایه جامعه است عمل به قانون عدالت، همدلی، مهرورزی و تفاهم را درجامعه گسترش می دهد زیرا فرض اولیه اینست که قانون گذار حکیم، نماینده و امین ملت و قانون مرجع و ناظر بی طرف است چرا که قانون با اخلاق، وجدان، مصلحت، عدالت و حکمت پیوند دارد و اصولاً حفظ نظام عالم و اجتماع محتاج به قانون است و بقای اجتماع با ایجاد و عمل به قواعد و قانون است و خلاصه قانون عقل اجتماع است و اما عدم نشر مرقومه حاضر در زمان پیش از انتخابات و حین انتخابات و مدت کوتاه پس از آن که بحبوحه انتخابات تعبیر می شود. بدان جهت بود که خود یکی از داوطلبان نمایندگی مجلس در دوره یازدهم در حوزه شهرستان های فومن و شفت بودم، بیم تلقی و ابهام منفعت و موضع شخصی از سوی برخی، من را برآن داشت تا متن پیش رو پس از فروکش کردن سروصدای انتخابات و داوریهای احساسی و جانبدارانه در آن ایام در یک موقعیت و زمان مقتضی و مناسب نظریه حقوقی خود را در این زمینه ابراز دارم.
۱- وفق مدرک موجود آقای خلیل بهروزی فر با ارائه و تسلیم برگه ای به مأموران ثبت نام که بر روی آن تاریخ شهریور ۱۳۹۶ ذکر گردیده بود، آورده شده که نامبرده در شهریور سال ۱۳۸۵دوره تحصیلات فرماندهی و ستاد را با درجه کارشناسی ارشد امور دفاعی (داخلی) با گرایش مقاومت سپری کرده است.
۲- مدرک پذیرفته شده از نامبرده که گرچه قرار بود، مدارک ناقص خود را بعداً تکمیل و تحویل نماید و به هر دلیل و جهاتی از وی ثبت نام بعمل آمد، علی ایحال برگه معادل داخلی با گرایش مقاومت وی، صرفاً بیانگر طی یک دوره درون سازمانی می باشد که جایگاه قانونی مبنی بر کارشناسی ارشد از آن استنباط نمی شود و پذیرش تأییدیه دوره وی در هیچ سازمان دولتی ، عمومی حتی خصوصی بعنوان دانشنامه کارشناسی ارشد قابل ارائه نبوده و قابل قبول و پذیرفته نمی شود و حتی برای خود آن سازمان در حد دوره ای که قابل احراز رتبه، درجه و یا پایه و دوره بالاتر برای ایشان باشد، اعتبار دارد و با این مدرک در حد دوره نیز نمی تواند به مقطع دکتری دانشگاه وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری پذیرفته شود.
۳- در تأکید بر عدم تایید و عدم اعتبار مبنی برتلقی کردن دوره داخلی بر کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) نظر حقوقی و قانونی مدیریت کل حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به سال ۱۳۹۴ قابل تأمل و رصد می باشد که مستند به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که تأکیداً به صراحت اعلام داشته که از تاریخ ۱۳۷۷/۰۹/۰۳ اعطای مدرک معادل توسط دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ممنوع می باشد. همچنین آن دسته از دارندگان مدرک معادل را که پس از تاریخ ۱۳۷۷/۰۹/۰۳ اعلامی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ممنوعیت صدور مدرک معادل در دانشگاه ها و مرکز آموزش عالی که در دوره های معادل پذیرفته شده اند را از ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر منع کرده است. لذا بنا به نظر عالی مدیریت کل حقوقی وزارت علوم مدرک (داخلی) را نه تنها در حد کارشناسی ارشد بحساب نیاورده و تلقی ننموده بلکه آنرا فاقد اعتبار اعلام نموده است و به رسمیت نمی شناسد.
۴- مستند به قانون تفسیر ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به صراحت مقرر نموده « مدرک معادل در هر مقطع تحصیلی مدرکی است که واجد ارزش استخدامی باشد » ، لذا طبق قانون یاد شده مدرک داخلی آقای خلیل بهروزی فر، بنا به منطوق و مفهوم بدون ابهام قانون یاد شده فاقد ارزش استخدامی بوده و ارائه مدرک نامبرده غیرمعتبر و ارزش قانونی غیر از سازمان متبوعه را ندارد.
۵- شورای عالی انقلاب فرهنگی که به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط مشی، تصمیم گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاستهای کلی نظام محسوب می شود و مصوبات آن لازم الاجراء و در حکم قانون است، در مصوبه شماره ۴۳۲ تاریخ ۱۳۷۷/۰۹/۰۳ خود و پیرو جلسه ۳۵۸ آن شورا، برگزاری و اعطای مدارک معادل و این دوره ها را ممنوع اعلام کرده است و از تاریخ تصویب مقرره یاد شده (از سال ۱۳۷۷) صدور مدرک معادل در نظام آموزش عالی ایران فاقد محمل قانونی است و با تمسک به این مقررات و با اتکا به استدلال حقوقی و منطقی معروضه مدارک داخلی موسسات، سازمانها و نیروها امثال نیروی انتظامی، دانشگاه پلیس، دانشگاه امام علی(ع)، مالک اشتر، دانشگاه امام حسین(ع)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و صداوسیما که ورودی پس از سال ۱۳۷۷هستند، غیرقابل پذیرش و معادل قابل قبول محسوب نمی گردد و خلاصه اینکه کسانیکه بعد از سال ۱۳۷۷ مدرک درون سازمانی و معادل أخذ نموده اند فاقد اعتبار و برخلاف مقرره ی قانونی می باشد.
۶- بنابر قولی که باور آن بسیار سخت و بنده نیز به هیچ وجه من الوجوه به آن اعتقاد نداشته و ردّ می کنم و به جهت ارتباط با موضوع به تحلیل حقوقی آن می پردازم اینست که مدرک لیسانس(کارشناسی) آقای خلیل بهروزی فر مواجه با اشکال و مخدوش می باشد که خدا نکند چنین باشد چون اگر چنین باشد اولاً- در فرض محال که مدرک دوره داخلی ایشان در حد کارشناسی ارشد قابل دفاع باشد، نظر به اینکه اعتبار هر مدرک بالاتر به شناسایی، رسمیت و اعتبار مدرک قبلی آن شخص بستگی دارد و مدرک قبل از فرض محال اعتبار کارشناسی ارشد (دوره داخلی با گرایش مقاومت) می بایست لیسانس و لیسانس قابل قبول قانونی باشد ، حال درصورتی که نامبرده مدرک کارشناسی یا کارشناسی قابل قبول نداشته باشد و یا مخدوش و بی اعتبار باشد و اگر دوره داخلی با گرایش مقاومت وی را در مثالی که برایش مناقشه نیست، کارشناسی ارشد بپذیریم می بایست ولاجرم و حتماً و یقیناً دوره ارائه گردیده یاد شده کارشناسی ارشد پیوسته باشد نه اینکه بدون نصّ قانونی ، مدرک دوره درون سازمانی آن سازمان (دوره داخلی) را بلاجهت و بلاوجه در عالم اعتبار کارشناسی ارشد پیوسته تلقی نماییم و ردّ این نظر آنجاست که دوره داخلی ارائه شده در حدّ کارشناسی ارشد سؤال برانگیز است تا چه رسد به اینکه آنرا به کارشناسی ارشد پیوسته، معتبر تلقی نماییم زیرا طی دوره داخلی نامبرده بنا به استنادیه فوق اصولاً و قانوناً فاقد اعتبار است و به فرض محال اعتبار و فرض تلقی در حد کارشناسی ارشد، طی دوره داخلی از سوی شخص مورد بحث نیز نمی تواند بر کارشناسی ارشد پیوسته تلقی گردد. زیرا در مساعدترین حالت و تفسیر تلقی دوره داخلی با فرض همترازی کارشناسی ارشد، تفسیر و ایجاد قاعده استثناء می باشد و اگر آنرا کارشناسی ارشد پیوسته نیز تلقی نماییم، قاعده گذاری و تفسیر و نظر استثناء در استثناء بوده که از نظر اصول حقوقی و تفسیر و استنباط، فاقد وجاهت و وثاقت حقوقی بوده که اجتهاد در مقابل نصّ است و بدعتی غیرشرعی و غیرقانونی می باشد چون تفسیر استثناء باید در حدّ نص قانون باشد.
۷- بناءعلیهذا از دیدگاه حقوقی اینجانب ، مدرک ارائه گردیده و پذیرفته شده آقای خلیل بهروزی فر در موقع ثبت نام از جایگاه قانونی که اجرای آن برای کارگزاران و متولیان و مجریان واجب و از لحاظ مصالح و مفاسد فرد و جامعه و قانون که مطمئناً منفعت و خیر عمومی برتری و حجیّت دارد، مدرک و وضعیت آقای خلیل بهروزی فر از نظر مطابقت مدارک تحصیلی وی به جهت عدم تدقیق و بررسی طبق موازین قانونی، مدرک تحصیلی مصرح در قانون را نداشته و مورد غفلت قرار گرفته و شاید از دید عموم ندید گرفته شده و غفلتی به دور از درایت و نظارت قانونی بوده است که خاطره ای نامبارک از عملکرد نابخشودنی در تاریخ و کارنامه انتخابات است. چون آنچه مسلم است درایت قانونگذار برای خدمت در جایگاه بزرگی چون مجلس، محلی برای برآورده شدن آرزو و ممارست و آموزش با راهبرد آزمون و خطا نمی باشد تا اشخاص تدریجاً در آن جایگاه تقویت گردند و شاید عمل نکردن به تکلیف قانونی و شرعی از سوی متولیان، حقوق شرعی و قانونی و غبطه و مصلحت و ودیعۀ مردم مراعات نگردیده است و امتیاز و موقعیت و جایگاه استثنایی بلاجهت بدون توانایی نفسی برای کسی فراهم گردیده باشد که اینجانب این فرایند را به هنجار شکنی حقوقی تعبیر می نمایم که امنیت حقوقی را به مخاطره می اندازد.
ارادتمند همیشگی شما – محمدعلی محبعلی زاده گشتی
