آوای رشت: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: حوزه پولی و بانکی عمده‌ترین مشکل واحدهای صنعتی در گیلان است.
علی منتظری ظهر امروز در جلسه کارگروه رفع موانع تولید واحدهای صنعتی گیلان با تاکید بر مراجعه مدیران برای بررسی مشکل واحدها اظهار کرد: کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مشکل واحدهای تولیدی را بررسی می‌کنند و پس از تشکیل پرونده برای تصمیم‌گیری به جلسه کارگروه رفع موانع تولید ارجاع می‌شود.
وی از برگزاری جلسه‌های کارگروه رفع موانع تولید گیلان به صورت هفتگی خبر داد و افزود: مطالعه قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر توسط مدیران در روند رسیدگی به تقاضای واحدهای مشکل‌دار تاثیرگذار است.
منتظری با اشاره به دشواری‌های عرصه تولید و صنعت، بیان کرد: مساعدت و همدلی مسئولان دستگاه‌های دولتی و بانکی در راستای عملکرد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر حائز اهمیت است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان به ضوابط جدید قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اشاره کرد و گفت: بسیاری از مشکلات عرصه تولید و صنعت با همکاری بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی برطرف می‌شود.
وی مهم‌ترین هدف قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را برطرف کردن مشکل بخش تولید و صنعت گیلان خواند و تصریح کرد: ایجاد تسهیل در روند فعالیت واحدهای در حال تولید و اتمام واحدهای صنعتی نیمه تمام از کارکرده‌های مهم قانون مذکور است.
منتظری با بیان اینکه ۹ جلسه تخصصی کارگروه ستاد اجرای قانون رفع موانع تولید تاکنون در گیلان تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت دبیری کارگروه مذکور را به عهده دارد ضمن اینکه تمام بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان مربوط به تولید عضو کارگروه رفع موانع تولید استان هستند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان به حضور محمدحسین اصغریان معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار به نماینده ویژه استاندار در تمام جلسه‌ها اشاره کرد و یادآور شد: نماینده استاندار اختیار کامل در روند طرح مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین راهکار برطرف موانع را دارد.
وی از تصویب ۲۰۰ مصوبه در کارگروه رفع موانع تولید تاکنون در گیلان خبر داد و اظهار کرد: بیشتر مصوبات مذکور اجرایی شده و مصوبات باقی‌مانده در حال پیگیری است.
منتظری حوزه پولی و بانکی را عمده‌ترین مشکل واحدهای صنعتی گیلان عنوان کرد و افزود: مشکلات تامین نقدینگی و افزایش بدهی معوق تولیدکنندگان به سیستم بانکی سبب انباشت مشکلات پولی و بانکی شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان تصریح کرد: نبود منابع بانکی و اختصاص ندادن اعتبارات به دلیل سیاست‌های انقباضی بانک‌ها به واحدهای ایجادی و نیمه تمام صنعتی سبب کندی خدمات‌رسانی مالی به پیکره صنعت استان شده است.
وی سرعت‌بخشی برای اتمام طر‌ح‌های صنعتی نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا را از جمله اهداف مهم و محوری اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر برشمرد و بیان کرد: تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و تولید از دیگر اهداف اصلی قانون مذکور است.
منتظری مصوبات کارگروه رفع موانع تولید گیلان را دارای ضمانت اجرایی بالا عنوان کرد و گفت: طبق قانون تمام دستگاه‌ها موظف به اجرای مصوبات کارگروه مذکور در راستای حمایت از تولید هستند و در صورت انجام ندادن وظایف محوله با دستگاه‌های خاطی برخورد قانونی می‌شود./فارس
