در صورتی که کارگران اعلام کرده اند افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم را قبول ندارند کارفرمایان به دنبال افزایش ۱۸ درصدی حقوق برای کارگران هستند.
در حالی که طی روزهای آینده شورای عالی کار تکلیف میزان افزایش حقوق کارگران برای سال ۹۳ را مشخص می کند گمانه زنی ها برای میزان افزایش حقوق به اوج خود رسیده است.
این در شرایطی است که کارگران در سال جاری نیز از میزان افزایش حقوق خود ناراضی بودند و بارها از عدم توجه به افزایش حقوق با درنظر گرفتن نرخ توام انتقاد می کردند و هم اکنون نیز معتقدند باید حقوق کارگران ۶ درصد دیگر برای حقوق سال جاری افزایش یافته و این میزان باید در سال ۹۳ در نظر گرفته شود.
علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگری در این رابطه به نامه نیوز گفته است حقوق کارگران در سال ۹۲ بر اساس نرخ تورم افزایش نیافته و این در شرایطی است که حقوق کارگران باید علاوه بر میزان افزایشی که برای سال ۹۳ تعیین می شود ۶ درصد دیگر نیز افزایش یابد و پیگیر این موضوع هستیم.
نکته دیگری که کارگران در روزهای اخیر بر آن تاکید داشته اند در نظر گرفتن نرخ تورم در سال جاری برای میزان افزایش حقوق است و اعلام کرده اند که افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم را نخواهند پذیرفت.
البته یکی از پیشنهادهایی که در نشست های شورای عالی کار مطرح شده در نظر گرفتن مزایای غیر نقدی برای کارگران است که مورد تایید کارگران واقع نشده و کارگران اعلام کرده اند که موافق چنین تصمیمی نیستند و مسئولان باید بر اساس نرخ تورم حقوق را افزایش دهند.
علی اکبر عیوضی فعال کارگری در گفت و گو با نامه نیوز، درخصوص نحوه و میزان دستمزد در سال آینده، می گوید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حقوق و دستمزد کارگران هر سال باید بررسی شود و بر اساس نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می کند، افزایش پیدا کند. با توجه به اینکه در حال حاضر نرخ تورم بالاست و حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد اعلام شده است، کارگران انتظار دارند افزایش حقوق به میزانی باشد که میان افزایش نرخ تورم و حقوق کارگران فاصله ای نیفتد.
وی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته هیچ گاه افزایش حقوق کارگران به میزان نرخ تورم نبوده است، گفته است افزایش دستمزد در سال گذشته ۶.۱ درصد پایین‌تر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بود و کارگران از دولت طلبکار هستند. ما به دلیل این که افزایش دستمزد طبق قانون صورت نگرفت حتی به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم.
در حالی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرده تا برای سال ۹۳، شیوه جدیدی برای افزایش حداقل دستمزد کارگران به نحوی که ۲۰ درصد افزایش نقدی و ۲۵ درصدی کالایی در نظر گرفته شود، فرامرز توفیقی رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفته است کارفرمایان با افزایش نقدی موافق نیستند و کارگران هم با افزایش غیر نقدی حول حداقل دستمزد موافق نیستند.
وی درباره پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی حقوق از سوی کارفرمایان گفته است از نشست‌ها و صحبت‌ها اینگونه برداشت می‌شود, و نمی دانم تا چه اندازه این گمانه‌زنی بنده درست است اما به نظر می‌رسد دیدگاه دولت نیز افزایش نزدیک به ۲۰ تا ۲۲ درصد برای حداقل دستمزد است و سایر سطوح مزدی معمولا سه درصد پایین‌تر از حداقل دستمزد افزایش می‌یابد.
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با تاکید بر اینکه به احتمال زیاد در جلسه امروز روش افزایش دستمزد سال آینده کارگران با وزیر تعیین می‌شود گفته است گمانه زنی ها بر این اساس که مزد کارگران ۲۰ تا ۲۲ درصد افزایش می‌یابد.
در شرایطی که افزایش ۲۰ درصدی حقوق تصویب شود حداقل دریافتی کارگران در سال آینده به ۶۰۸ هزار تومان خواهد رسید و این به معنی افزایش ۱۲۰ هزار تومانی حقوق است که با توجه به اظهارنظرهای نمایندگان کارگران این میزان افزایش حقوق مورد رضایت کارگران نخواهد بود.
