تعدادی موش آزمایشگاهی رو به استخر آبی انداختند، تا ببینند چند ساعت دوام می آورند،حداکثر زمانی که توانستند زنده بمانند ۱۷ دقیقه بود.
بار دوم موش ها رو با توجه به اینکه حداکثر ۱۷ دقیقه می توانند زنده بمانند به همان استخر انداختند،
اما این بار قبل از ۱۷ دقیقه آنها را از آب گرفتند. بعد از اینکه زمانی رو نفس تازه کردند دوباره اونها رو به استخر انداختند. حدس بزنید چقدر دوام آوردند؟
۲۶ ساعت!
پس از بررسی به این نتیجه رسیدند که علت زنده بودن موش ها این بوده، که آنها امیدوار بودند تا باز هم دستی نجاتشان دهد، رمز دوام همین بود.
نمی دانم اواخر دولت سازندگی بود یا اوایل دولت اصلاحات که کم کم تفکر بیمار و منفعت طلبانه ای، دست بر روی رویه های قانون استخدامی در کشور برد و آن را، نه به نفع شرکت ها و موسسات دولتی و البته نه به نفع طبقه زحمتکش کارگر و کارمند بلکه به نفع اقلیتی دلال و واسطه تغییر داد.
پیدایش قارچ گونه شرکت های اقماری پیمانکار به عنوان دلالان جدید نیروی انسانی، پولتیک جدیدی بود، برای بعضی ازمدیران چپاولگر این شرکت های که تنها تولیدشان دست رنج کارگران بود.
این شرکت های جدید التاسیس، تامین کننده نیروی انسانی و بعضی از کارفرمایان دولتی آن میلیارد ها تومان سود حاصل از دست رنج کارگران را به جیب زدند و خود را برای همیشه به عنوان لکه هایی سیاه در تاریخ استخدام کشور به ثبت رساندند.
سو استفاده از شرایط بغرنج اشتغال، بساط بهره کشی هر چه بیشتر از نیروی های جوان و تحصیلکرده را دو چندان می کرد.
حقوق اندک و تسویه حساب های سالانه باعث نگه داشتن تحمیلی کارمندان در یک نقطه و درجا زدن آنان به نفع بعضی ازنیروهای بی صلاحیت رسمی بود.
این حربه، شاید از روز نخست به بهانه کاهش هزینه های جاری دولت، طراحی شده بود. اما اندک اندک با باز کردن مجاری جدید سو استفاد های مالی ضمن کاهش انگیزه های کاری پرسنل (که خود بسیاری از نا هنجاری های دیگر را در دل خود داشت ) منجر به افزایش هزینه های جاری دولت شد.
این شکل استثماری از بهره کشی که تا قبل از این تنها در نظام های آپارتایدی و نژاد پرستی موسوم بود به عنوان تفکری خلاق در دولت سازندگی توسط گروهی نئو تکنوکرات، سرمایه دار بی درد کلید خورد و در دولت های بعدی فربه شد. کارکنانی که در غالب شرکت های پیمانکاری و یا قراردادی جذب شرکت ها و موسسات دولتی می شدند، به هیچ عنوان قادر به ارتقا خود نبودند. از اینرو پس از سال ها در جا زدن به خیل عظیم ناراضیان شغلی می پیوستند. آنان به دلیل تسویه حساب های پایان سال همیشه در حالت ابتدایی استخدام و دریافت حداقل ها قرار داشتند. حس ناامیدی و سرخوردگی به تدریج بر آنان غلبه می کرد و از پتانسیل و ظرفیت های کاری آنان می کاست.
عدم وجود مقولاتی چون رشد و پیشرفت و از همه مهمتر ارتقا شغلی به مروراز آنان مردگان متحرکی ساخت که دیگرهیچ انگیز ه ای برای رشد خود، سازمان و مهم تر از همه توسعه کشور نداشت.
خوشبختانه مقاومت های ستودنی کارگران و کارمند در برابر این معضل بزرگ، دولت قبل را وادار به عقب نشینی کرد. با جمع شدن تدریجی بساط دلالان، دولت خود با بستن قرارداد مستقیم با آنان وارد عمل شد. هر چند این گونه قراردادها هم به دلیل تعریف موقتی بودن خود، نمی توانست در دراز مدت پاسخگوی نیازبیش از ۷۰ درصد کارگران و کارمندان قراردادی و پیمانی را فراهم آورد، از اینرو می طلبید که تفکر جدیدی ضمن ساماندهی این وضعیت نسبت به یکپارچه سازی نیروها تنها در یک قالب مشخص اقدام نماید.
هنوز هم رد پای این دلالان در بسیاری از شرکت ها و موسسات دولتی و نیمه دولتی نمایان است و زمزمه های بازگشت گودزیلا توسط نئو تکنوکرات های اطراف آقای رئیس جمهور کم و بیش به گوش می رسد.
جا دارد که جنابعالی در این ایام که به نام کارگر مزین است به جز تجلیل از زحمات این قشر تلاشگر جامعه، سایه این دلالان و واسطه های مفت خور را از سر کارگران و کارمندان کم کرده و قاطعانه در برابر این تفکر بیمار در دولت تدبیر و امید که به جای ارتقا شغلی کارکنان قراردادی به دنبال لغو مصوبات و بخشنامه ها به منظور باز گرداندن این پرسنل از قراردادی به شرکتی هستند، ایستادگی کنید.
قطعا در بین همکاران شما در وزارتخانه، کارشناسانی هستند که می توانند ضمن بررسی علمی کارکرد و هزینه این طرح نخ نما شده گزارش جامع و کاملی را به کابینه ارائه نمایند.انتهای پیام/الف
