حمید نجف –
این غول بی شاخ و دم خوب می‌داند که چگونه در فضای ساختار اداری و اقتصادی معیوب کشور برای خود بازار گرمی کند و با استفاده از رانت زر و زور بار کج خود را به منزل برساند. کشمکش های سیاسی، برخی مصلحت اندیشی‌های بی مورد مدیران لایه‌های میانی وارتباطات پیچیده قبیله ای می‌تواند به مانند سدی بلند در برابر مبارزه با فساد تلقی شود.
قطعا بازار داغ انگ و تهمت میان طرف های سیاسی رسیدن به حقیقت را دور می‌سازد و کار مجریان مبارزه با فساد را سخت می‌نماید. در بررسی آمارهای مختلف از جمله سازمان شفافیت بین المللی می‌توان به وضوح به این نتیجه رسید که متاسفانه راه های آزموده شده قبلی در جریان برچیدن فساد اقتصادی و اداری در ایران به دلایل متعدد نا کارامد بوده است.
دلیل این ناکارامدی چیست؟ در کشوری که ظاهر همه از این درد مشترک می‌نالند، راه چاره کدام است؟ اراده ملی، خواست مسئولان، رسانه‌های آزاد، برخورد شدیدتر و یا گذار از پدیده همه گیر مصلحت اندیشی؟
متاسفانه در بررسی بعضی از پرونده‌های مفسدان اقتصادی در می‌یابیم که ارتباطات مافیایی، خانوادگی و نزدیکی به قدرت و ثروت کار ناظران و بازرسان را تا حدود زیادی مخدوش کرده است.
مصلحت اندیشی که روزی به حق تنها از اختیارات سران اصلی و تصمیم ساز نظام بود، اکنون ورد زبان اکثر مدیران لایه‌های میانی ادارات و سازمانهای دولتی شده است.
قطعا ساختار مصلحتی کار مبارزه با فساد اقتصادی را سخت خواهد کرد هم برای شما و سایر نمایندگان به عنوان قانونگذار، هم برای مجریان دولت و هم برای ناظرین محترم قوه قضائیه و نهادهای نظارتی.
در برخورد و مبارزه با فساد باید عصبیت جاهلی را به کناری راند و با مفسد در هر لباس و جریان و حزبی برخورد قانونی و به موقع کرد.
ساختار مصلحتی جز فربه کردن غول فساد کمکی به رفع این چالش بزرگ اقتصادی و اجتماعی نمی‌کند. مصلحت اندیشی تنها در موارد خاص و آن هم از جانب رهبران و تصمیم سازان اصلی نظام قابل قبول است و لا غیر.
حال که عزم جزم حضرتعالی و همچنین دولت اعتدال و قوه قضائیه براین مهم تاکید دارند، مناسب است که این مبارزه بزرگ را بدون تعارف از دامان خود آغاز کنیم. هنوز هم در میان نمایندگان ومدیران این دولت هستند ویژه خوارانی که به نامه شناسایی و معرفی ویژه خواران بر روی میز خود نیشخند می‌زنند!
مدیران فاسدی که جز دلسردی مردم از نظام و پر کردن کیسه خود نقشی در آبادانی و سر بلندی کشور ندارند، مدیرانی که هر یک به نوعی پس از رویت خلاف و تعرض به بیت المال سر از پستها و جایگاههای بالاتری در می آورند.
البته این ها تنها یک مشت است از خروار، ریخت و پاش و حیف و میل بیت المال در کشور در بعضی از ادرات و سازمانهای دولتی که به دلیل سو مدیریت در آستانه ورشکستی قرار دارند همچنان بیداد می کند.
با وجود گرفتاری های اقتصادی کشور و شرایط وخیم معیشتی اکثر مردم ،هنوز هم در بخش های مختلف میلیاردها تومان در غالب پاداش و هدیه و غیره بین بعضی از مدیران بی کفایت و بی لیاقت دست به دست می شود.
متاسفانه در کشور ما مکانیزم های انتخاب مدیران بر اساس شایسته سالاری، علم، تخصص و از همه مهم تر کار آمدی افراد صورت نمی گیرد.
این انتخابات در بیشتر مواقع از کانال های توصیه و سفارش و به اصطلاح عامیانه پارتی بازی صورت می گیرد.
مدیرانی که در نهایت ازاین کانال وارد عرصه کارزار می شوند افراد بی انگیزه و بی وجودی هستند که به دلیل عدم توانایی و کارایی لازم سهوا و یا عمدا خسارت های زیادی را به مجموعه های تحت امر خود وارد می آورند.
با نگاهی اجمالی به وضعیت بغرنج بسیاری از شرکت های زیان ده و حتی ورشکسته در چند سال اخیر و بررسی وضعیت آنان در می یابیم که اکثر آنان نه به دلیل تحریم های بین المللی بلکه به خاطر وجود مقوله ای به نام سو مدیریت به این حال و روز افتاده اند.
بدون شک مسائلی مانند فساد اداری و اقتصادی، رانتخواری و ارتشا ء و حتی دزدی و اختلاس همه و همه از دل ناتوانی هایی مدیریتی بیرون می زند.
ملاحظات قومی و قبیله ای و بعضا مافیایی شکل گرفته در ساختار و شبکه مدیریتی کشور اجازه هر گونه برخورد قاطعانه نیروهای نظارتی را به حداقل می رساند و اگر هم به دلیل تعصب و غیرت چند ناظر متدین و مخلص کار به بر کناری بی انجامد فرد متخلف باز هم بر اساس فاکتور توصیه و سفارش در مرتبه بالاتری قرار می گیرد.
به هر حال این سیکل دوار و رابطه سو مدیریت و فساد اداری ضمن تقویت و ساپورت یکدیگر روز به روز فربه تر از گذشته به کار خود ادامه می دهند.
کاری که در نهایت دود ناشی از ضرر و زیان عظیم آن با پوزخندی سفره احاد ملت را به تمسخر می گیرد.
امروز دیگر ویژه خواری و دست درازی به بیت المال مانند قدیم در خفا صورت نمی‌گیرید امروز در بعضی از سازمان ها و شرکتهای تابعه دولتی واگذاری ها در جلسات هیئت مدیره‌ها با رنگ و لعاب ۱۰۰ در ۱۰۰ قانونی اول تزئین و سپس طی یک مراسم باشکوهی پیشکش می‌شود. مانند آنچه که در سازمان تامین اجتماعی شاهد بودیم.
امروز راه‌های جدید دور زدن قوانین مناقصات و مزایدات را حتی بعضی از کارمندان دون پایه هم بخوبی می‌دانند، پس کار مقابله بسیار سخت و دشوار است. برای مبارزه با ید یک کارگروه ویژه با استفاده از شخصیت های مورد اعتماد و احترام بخش های دولتی وخصوصی تشکیل داد. شخصیت های دولتی از بدنه کابینه، نمایندگان مجلس و معاونین قوه قضائیه تشکیل شوند.
کار مبارزه با فساد آن هم برای کشوری که به دلایل مختلف دارای جایگاه ۱۴۴ از میان ۱۷۷ کشور جهان است، نیازمند کمک همه احاد ملت و عزم ملی است. به هر حال در کنار این مبارزه مجلس و دولت هم باید با بازنگری بر بعضی از قوانین ناکارآمد و اصلاح برخی ازساختارهای معیوب و بیمار کنونی، اقدام نمایند، چراکه بخش عمده‌ای از سو استفاده‌ها ریشه در قوانین و ساختار اداری و اقتصادی ما دارد.
