“مجید قنبری نژاد اسفقن سری”
یارانه چیست ؟
Subsidy یا یارانه مقدار تفاوت قیمت تمام شده (حقیقی) کالا یا خدمات است با قیمت تعدیل شده آن، برای حمایت از گروه هدف، که مرجعی پرداخت می نماید تا با حمایت از گروه هدف (گروهی که از نظر مرجع پرداخت کننده، مستحق دریافت یارانه به حساب می آید) انتظارات مرجع تامین گردد.در سایت اقتصادی money glossary.com نیز در تعریف یارانه آمده است: کمک مستقیم مالی دولت که به صنایع و یا افراد یک کشور پرداخت می شود.
علت پرداخت یارانه چیست؟
هدف پرداخت یارانه در کشور ما، به جهت حمایت از قشر بی درآمد و کم درآمد جامعه است تا افراد قدرت اداره یک زندگی مناسب را داشته باشند. آشکار است که عموم مردم با توجه افزایش قیمت ها در اثر تورم ، ثابت ماندن سطح درآمدها، عدم اشتغال و علت های گوناگون دیگر مثل بیماری ، از کار افتادگی، حوادث غیر مترقبه توان زندگی مناسب را از دست می دهند.دولت برای رفاه حال عموم ملت، مخصوصا قشرهای کم درآمد یا بی درآمد، یکی از دو کار را می بایست انجام بدهد:
یا یارانه پرداخت نماید و یا اینکه حقوق و درآمد قشرهای کم درآمد یا فاقد درآمد را به درجه ای برساند که توان تهیه ی مایحتاج خود را در حد استاندارد با قیمت تمام شده داشته باشند.
منبع پرداخت یارانه از کجاست؟
منبع پرداخت یارانه توسط دولت های گوناگون، متفاوت است. در کشور ما عمده ترین منابع پرداخت یارانه درآمدهای حاصله از معادن نفت، گاز، آهن آلات وگمرک ها و مالیات و… می باشد. طبق قانون اساسی، دولت مسئول اداره وحفاظت کشور است، و برطبق قوانین؛ منابع درآمدزای عمومی هم در اختیار دولت می باشد، پس حفاظت از منابع درآمدزا هم یکی دیگر از وظایف دولت می باشد. دولت موظف است از درآمدهای عمومی کشور مبلغی را در جهت عمران و آبادی کشور، مبلغی را جهت تقویت فنی و علمی منابع انسانی و مبلغی را هم به عنوان یارانه به گروه های نیازمند صرف نماید و مبلغی را هم برای آینده پس انداز نماید.
یارانه نقدی یا یارانه کالایی؛کدامیک کارآیی و اثرگذاری بیشتری دارد ؟
دولت یازدهم که از سیزدهم مردادماه رسماً سکان اجرایی کشور را در دست گرفته ، در بخش اقتصادی با چالش‌های بسیار زیادی روبه‌روست که این چالش‌ها، هم معلول سیاست‌های اقتصادی دولتهای گذشته و هم تحریم‌های تشدید یافته علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است.تورم دورقمی، بی‌ثباتی نرخ ارز، رکود حاکم بر تولید کشور و نقدینگی مخرب، نمونه‌هایی از چالش‌هایی هستند که دولت باید در مواجهه با آنها بتواند با برنامه‌ریزی مناسب از ادامه‌ی تأثیر مخرب آنها بر وضعیت اقتصادی کشور جلوگیری کند.در پاسخ به پرسش بالا، می بایست به دو نکته اساسی و مهم توجه نمود:
اولین نکته آن است که اگر دغدغه ما حفظ امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر در شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور باشد، بدون تردید هم تلاش برای هدفمندتر کردن «یارانه نقدی» و هم برنامه‌ریزی برای هدفمندتر کردن «یارانه کالایی»، بسیار کارآتر از سیاست‌هایی مانند اختصاص دلار دولتی برای واردات کالاهای اساسی خواهد بود. اختصاص دلار دولتی به واردکنندگان به بهانه تلاش برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، تاثیری بر جلوگیری از افزایش قیمت کالاها در بازار ندارد و اغلب به ایجاد درآمدهای بادآورده برای برخی افراد و تضعیف مضاعف درآمدهای ارزیِ کاهش‌یافته کشور منجر می‌شود. دومین نکته در مقایسه “یارانه نقدی“ و “یارانه کالایی“، به بررسی تاثیر هر کدام بر سطح مطلوبیت خانوارها مربوط می‌شود. اگر بخواهیم دهک‌های درآمدی متوسط جامعه را در نظر بگیریم، به نظر می‌رسد که یارانه نقدی، در مقایسه با یارانه کالایی، قدرت انتخاب بالاتر و در نتیجه مطلوبیت بیشتری برای خانوارهای دهک‌های درآمدی متوسط به همراه می‌آورد. به علاوه، استدلال قوی دیگر به نفع پرداخت یارانه نقدی، این است که هزینه طراحی شبکه توزیع برای پرداخت یارانه نقدی، در مقایسه با هزینه طراحی شبکه توزیع برای پرداخت یارانه کالایی، بسیار کم و ناچیز است. همچنین، در پرداخت یارانه نقدی، می‌توان کل فرآیند را به سیستم های رایانه ای واگذار کرد و میزان دخالت خطای انسانی را به حد صفر رساند تا کمترین تلفات و کمترین امکان سوءاستفاده وجود داشته باشد. اما در مورد خانوارهای دهک‌های درآمدی پایین، وضعیت مقداری متفاوت است؛با توجه به وجود حدود دو میلیون نفر معتاد در کشور که اتفاقا” بخش بزرگی از آنها سرپرست خانوارهای آسیب‌پذیر هستند، آن هم در شرایطی که تمامی یارانه نقدی هر خانوار به حساب سرپرست خانوار و عموما پدر خانوار واریز می‌شود، این ریسک وجود دارد که حتی بعد از افزایش سهم یارانه نقدی دهک‌های درآمدی پایین نیز، بخش اندکی از این یارانه نقدیِ افزایش‌یافته برای تغذیه و بهداشت و آموزش خانوارهای آسیب‌پذیر صرف شود. از طرف دیگر، در سیستم فعلی پرداخت یارانه نقدی که هیچ محدودیتی در مورد تعداد فرزندان وجود نداشته و حتی خانواده‌ای با ده فرزند هم به تعداد تک تک فرزندان خود یارانه نقدی دریافت می‌کند، ریسک تشویق خانوارهای پرجمعیت و فقیر به افزایش فرزند بدون ملاحظه به تعداد آنها وجود دارد .مساله‌ای که در بلندمدت می‌تواند با کاهش کیفیت آموزش و بهداشت و تغذیه فرزندان خانواده‌های فقیر، به تشدید “بازتولید فقر” در نسل بعدی این خانوارها کمک کند . نتیجه آنکه، تا زمانی که سیستم فعلی پرداخت یارانه نقدی اصلاح نشود (به ویژه در زمینه پرداخت یکجای یارانه به پدر خانوار و نیز نبود محدودیت در مورد تعداد فرزندان مشمول یارانه نقدی)، به نظر می‌رسد که طراحی ساختاری به منظور ارائه سبدی از کالاهای یارانه‌ای به خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی، جزو روش‌هایی خواهد بود که می‌تواند به بهبود امنیت غذایی خانوارهای آسیب‌پذیر کمک کند.برای جلوگیری از فشار تورم به قشر کم درآمد و بی درآمد ، استفاده از سیاست های حمایتی برنامه ی مناسبی است. رفتار نادرست اقتصاد فعلی اصلاح نخواهد شد، مگر روش های پرداخت یارانه اصلاح گردد. با اصلاح نشدن روش های فعلی، دولت محکوم به افزایش روز افزون میزان یارانه ها در سبد بودجه کشور است و همانطور که می دانید افزایش میزان پول در گردش،خود منجر به تورم می گردد.راه حل مناسب ، طراحی و اتخاذ مجموعه سیاست هایی باید باشد که هم عدالت نسبی را افزایش دهد، و هم افزایش کارایی را به دنبال داشته باشد. اساس برنامه هدفمند سازی یارانه ها باید به موازات هم دو جریان کاهش فقر و افزایش کارایی را دنبال نماید. دولت می‌تواند با همکاری بانک مرکزی، مکانیزمی را طراحی کند که خود بانک مرکزی ماهانه هزینه‌ی آب، برق و گاز مردم را از حساب‌های یارانه کم کند که در این صورت، هم هدف اصلی پرداخت یارانه‌ی نقدی، یعنی پوشش هزینه‌ها محقق شده و هم اینکه مردم تشویق به صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شوند و همچنین در وقت و انرژِی مردم و بانک‌ها، که هر ماه صرف پرداخت ماهیانه‌ی قبوض می‌شود، صرفه‌جویی صورت می‌گیرد.از طرفی دولت می‌تواند بخشی از یارانه‌ی نقدی را در قالب توزیع کالاهای اساسی چون برنج، روغن،گوشت، و مرغ به مردم پرداخت کند و نکته‌ی مهم‌تر اینکه جهت حمایت از تولید ملی، این کالاهای اساسی را از تولیدات داخل انتخاب کند و برنج خارجی را از سبد مصرف خانوارها حذف کنند. با این اقدام هم از تولیدات داخل حمایت مناسبی به عمل می‌آید و هم از تزریق ماهانه‌ی نقدینگی به بازار جلوگیری می‌شود.دولت تدبیر و امید می بایست با برنامه‌ریزی و نیازسنجی دقیق و با تعیین سهم هر بخش، جلوی اتلاف وبه هدر رفتن منابع را بگیرد؛ امری که یکی از نقاط ضعف مرحله‌ی قبلی بود و سهم تولید، آنچنان که بایدو شاید، پرداخت نشد.در ادامه دولت می‌تواند با گسترش طرح‌های مکملی چون سیستم بهداشت عمومی، تأمین اجتماعی و بیمه‌ها جهت پوشش و جبران خسارات احتمالی به مردم و استفاده از حمل و نقل عمومی رایگان این بار را از روی دوش مردم بردارد و همینطوراز طریق ابزارهایی چون تعرفه‌ها و نیز بخشودگی های مالیاتی و جوایز تشویقی، باید به بخش تولید، جهت تطبیق خود با شرایط جدید کمک کند. البته از ذکر این نکته نباید غافل شویم که حمایت دولت از بخش تولید، حمایتی بدون هدف و صرفاً جهت عبور از این دوران هدفمندی نیست، بلکه دولت در قبال حمایت‌های جدی که از بخش تولید به عمل می‌آورد، ضروری است که یک سری شاخص‌ها و ملاک‌هایی را نیز در یک بازه‌ی زمانی مشخص در نظر بگیرد و تولیدکنندگان را مکلف کند با استفاده از منابع اختصاص‌یافته و سایر تسهیلات، بتوانند به این شاخص‌ها دست پیدا کنند که مصداق این شاخص ها می‌تواند رسیدن به کیفیت مطلوب تولیدی، کاهش مصرف انرژی و به هدر رفتن منابع ، رقابت با تولیدات مشابه خارجی و مواردی از این قبیل باشد.
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
